سجل اقتصاد السنغال نموًا بمعدل قياسي في الربع الثالث من عام 2024 مع بدء الدولة في تصدير النفط.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.9% عن الربع السابق و11.5% على أساس سنوي، وفقا لمنصة “أوول أفريكا” نقلا عن الوكالة الوطنية للإحصاء والديموجرافيا.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتوسع الاقتصاد بنسبة 9.3% في عام 2025، مدفوعًا بإيرادات النفط والغاز الجديدة.
ومن المقرر أن يستمر الدعم الاقتصادي في أوائل عام 2025 مع أول صادرات غاز السنغال من مشروع “تورتو أحميم الأكبر” للغاز الطبيعي المسال التابع لشركة بريتش بتروليوم.. وبدأت شركة “وودسايد اينيرجي” في إنتاج النفط في مشروع “سانجومار” في وقت سابق من هذا العام، مما عزز مكانة السنغال كمصدر إقليمي للطاقة.
ويوفر النمو الاقتصادي المدفوع بالطاقة في السنغال فرصة لمعالجة تحدياتها المالية، مع تجاوز عجز الموازنة 11% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.. وتخطط الحكومة لخفض الإنفاق وتعزيز الإيرادات الضريبية لخفض العجز إلى 3% بحلول عام 2027، وفقًا لرئيس الوزراء عثمان سونكو.
وفي حين توفر عائدات الطاقة دفعة قصيرة الأجل، يحذر المحللون من أن النمو قد يستقر عند معدلات أقل في الأمد المتوسط.. ولم تتغير سندات الدولار السنغالية كثيرًا، مما يعكس التفاؤل الحذر بين المستثمرين بشأن قدرة البلاد على الاستفادة من ثرواتها من الموارد من أجل التنمية المستدامة.
