سجلت الصادرات المصرية، لأول مرة، 40 مليار دولار، خلال العام الماضي 2024، وفق تصريحات حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأضاف الخطيب، أن توجهات الدولة تستهدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار حتى عام 2030.
وكانت صادرات مصرية السلعية سجلت نحو 35.6 مليار دولار خلال عام 2023، وفق بيانات حكومية.
وشهد عجز الميزان التجارى انخفاضاً كبيراً بنحو 11.158 مليار دولار فى 2023، حيث سجل 36.9 مليار دولار، مقابل 48.66 مليار دولار خلال عام 2022.
البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية يتضمن محاور جديدة
قال حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية يستهدف دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية، مشيرا إلى أهمية أن تتضمن محاور البرنامج الجديد تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة الصادرات حتى عام 2030.
جاء ذلك لقاء موسعا عقده الوزير مع رؤساء وأعضاء المجالس التصديرية لمناقشة محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات.
ووجه المجالس التصديرية بحصر الطاقات الإنتاجية غير المستغلة بكل قطاع صناعي وذلك للاستفادة منها، وكذا تحديد الاستثمارات المطلوبة بمختلف القطاعات وبما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة معدلات التصدير.
ولفت الخطيب، إلى إنه سيتم خلال الفترة المقبلة تجميع ودراسة كافة الدراسات التي تبنتها الدولة خلال الفترة الماضية، والهادفة لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية للاستفادة منها في البرنامج الجديد لرد الأعباء.
وأشار إلى أن محاور البرنامج الجديد ستتضمن جزءاً من المعايير الموجودة وإضافة محاور جديدة، مع الوضع في الاعتبار زيادة المكون المحلي في الصناعة وتوطين التكنولوجيا.
وأضاف أنه سيتم أيضا دراسة وضع الصناعة على المستوى العالمي للعمل على زيادة تنافسية الصناعة المصرية.
وأوضح أنه جار العمل مع الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ المزيد من الإصلاحات الهادفة لتقليل الأعباء على المستثمرين، مشيرا إلى أن زيادة تواجد الصادرات المصرية بالسوق الأفريقي تتطلب تفعيل برامج لدعم مخاطر الصادرات وإنشاء مراكز لوجستية مصرية بكبرى المدن والعواصم الأفريقية، وهو ما يجري العمل على دراسته حاليا.
