مصدرو الصناعات الهندسية مطالبون بالتنازل عن 40% من حصيلتهم و60% للكيماوية و50% للطباعة والأثاث
خاطبت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المجالس التصديرية بتفاصيل البرنامج الجديد لدعم المساندة التصديرية للقطاعات الصناعية المختلفة .
وكشف مسئولو المجالس التصديرية لـ” البورصة ” أن البرنامج الجديد تضمن الإعلان عن تغييرات جديدة فى نسب التنازل عن حصيلة التصدير الدولارية بالبرنامج الجديد لتصل فى حدها الأدنى إلى 40% من حصيلة التصدير بقطاع الصناعات الهندسية و70% كحد أقصى بقطاع الحاصلات الزراعية.
وتوقع مسئولو المجالس أن تشهد الفترة المقبلة لقاءات مع حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لعرض مطالب المجالس والخاصة بإعادة النظر فى نسب المساندة التصديرية بالبرنامج الجديد والتى تم خفضها لكافة البرامج بنسبة 70%، معتبرين ان النسب الجديدة لا تلبى طموحات المجالس فى رفع حصيلتها
التصديرية و تحقيق مستهدف الحكومة بالوصول بقيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول 2030.
قال هشام العيسوى، رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية، إن البرنامج الجديد يخالف توقعات المجالس التصديرية فيما يتعلق بنسب الدعم متوقعا أن يشهد البرنامج مفاوضات مكثفة مع الحكومة خلال الفترة المقبلة، في محاولة للتواصل إلى آلية مرنة ترضى جميع الأطراف.
كشف العيسوى لـ” البورصة” أن المجلس طالب بعقد اجتماع مع حسين الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في القريب العاجل لعرض وجهة نظر المجلس حول البرنامج الجديد المساندة التصديرية وخاصة فيما يتعلق ببند المساندة للمشاركة فى المعارض الخارجية موضحًا أن نسبة التنازل عن الحصيلة الدولارية بنسبة للمجلس وصلت إلى 70%.
أوضح العيسوى أن آلية رد الأعباء الحالية بالبرنامج الجديد والتى تقوم على مبدأ الدفع المسبق واستردادها لاحقًا، لا تتوافق مع قطاع صناعة الحرف اليدوية بخلاف القطاعات الأخرى مطالبا بالإسراع في صرف المساندة لدعم الشركات.
ووصف إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديرى للأثاث، البرنامج الجديد لبرنامج رد الأعباء التصديرية بغير المشجع للشركات على التصدير، موضحًا أن التنازل عن جزء من الحصيلة الدولارية لا يمثل مشكلة للشركات بنفس قدر خفض المساندة التصديرية.
وأضاف “درياس” لـ :البورصة” أن نسبة التنازل عن الحصيلة الدولارية بالنسبة لشركات الأثاث فى البرنامج الجديد تصل إلى 50%.
واكتفى خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة بالكشف عن نسبة التنازل عن الحصيلة الدولارية فى البرنامج الجديد والتى تصل إلى 60%، رافضا التعليق على نسب المساندة التى تم إقرارها بالبرنامج الجديد.
ومن جانبه، قال نديم إلياس، رئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق، إن نسبة التنازل عن الحصيلة الدولارية لشركات المجلس وصلت إلى 50%.
اعتبرت مى حلمى المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الهندسية ان البرنامج الجديد لا يتوافق مع توجه الحكومة للوصول بقيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول 2030.
أوضحت حلمى أن البرنامج الجديد خفض نسب المساندة بدرجة كبيرة لا تتفق مع الخطط الطموحة للمجلس فى زيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية .
ووفقا للمدير التنفيذى للمجلس ، تصل نسبة التنازل عن الحصيلة الدولارية فى البرنامج الحجديد لقطاع الصناعات الهندسية 40%.
قال مجدي الوليلي، عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن البرنامج الجديد يقلل من دعم المساندة التصديرية بنسب تصل إلى 70%، بجانب خفض الدعم المخصص للمعارض الخارجية والدعم المخصص للنولون لدول أفريقيا. وأشار إلى أن توجه الدولة نحو الوصول بالصادرات إلى 140 مليار دولار بحلول 2030 يتطلب دعم المصنعين والمصدرين.
وأضاف أن المصدر يتحمل رسومًا جمركية وضرائب، بجانب التكاليف الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة، إضافة إلى التنازل من قبل مصدري القطاع عن 75% من قيمة الحصيلة الدولارية، مطالبًا بأن يكون هناك امتيازات وحوافز مقابل ذلك.
وأوضح أن هناك تفهمًا للتنازل عن نسبة من الحصيلة الدولارية للمصدرين في الوقت الحالي نظرًا لحاجة الدولة للدولار، ولكن الأمر يتطلب تعاونًا بين وزارتي الصناعة والاستثمار لدعم المصدرين والمصنعين للنهوض بالصناعة ودخول أسواق جديدة واعدة، خاصة في أفريقيا، مع مراعاة التحديات الجيوسياسية التي تؤثر على الصادرات في الوقت الحالي وتحمل المصدرين أعباء إضافية.
وطالب الوليلي بتوسيع إقامة المعارض المحلية بمشاركة عارضين ومشترين أجانب مثل “فود أفريكا” لدعم الصادرات المصرية وتوفير العملة الدولارية بدلاً من المشاركة في المعارض الخارجية.
قال مصدر بالمجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن الحكومة طلبت خلال اجتماعها مع المجالس التصديرية التنازل للبنوك عن نسب كبيرة من الحصيلة التصديرية للشركات. وأضاف المصدر لـ”البورصة”، أن المجلس التصديري للصناعات الغذائية طلب منه التنازل للبنوك عن 60% من قيمة الحصيلة التصديرية.
أشار إلى أن صندوق دعم الصادرات أرسل منشورًا أول أمس موجهًا لكل مجلس تصديري، وأرسل المجلس التصديري للصناعات الغذائية المنشور إلى كافة الشركات المصدرة.
ذكر أن المجلس لا يوجد لديه تعليق على البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية بعد صدوره واعتماده بشكل رسمي من الحكومة، بسبب موقفه الحساس لأنه يتبع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ولا يستطيع التعليق عليه. وأشار إلى أن الشركات المصدرة تعترض على البرنامج، حيث إنه يمثل أعباءً عليهم في بعض البنود، وقد وصل إلى المجلس العديد من الشكاوى في هذا الشأن.
وتضمن برنامج رد الأعباء التصديرية اعتبارا من مشحونات أول يوليو 2024 وحتى نهاية يونيو 2025 عدد من المحاور شملت محور تعميق الصناعة (القيمة المضافة) بحيث تتحدد قيمة المساندة للمصدر وفقا للقيمة المضافة للصادرات وتزداد قيمة المساندة مع تزايد القيمة المضافة للصادرات، على أن يكون الحد الأدنى للقيمة المضافة 35% شريطة الحصول عليها وفقا لأسلوب حساب القيمة المضافة الذي حدده القانون 5 لسنة 2015، ويستثنى من ذلك برنامج الصناعات الحرفية والحاصلات الزراعية والصناعات النسيجية والأثاث الخشبي وفقا لما ينص عليه برنامج الأثاث، على أن يتم رفع الحد الأدنى للمكون المحلي تدريجيا مستقبلا.
كما شمل البرنامج محور تنمية الصعيد والمناطق الحدودية ومدينة دمياط للأثاث ومدينة الروبيكى، حيث يتضمن هذا المحور منح صادرات الشركات المنتجة في هذه المناطق 15% إضافية من نسبة المساندة الأساسية.
وشمل البرنامج محور تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحيث تمنح صادرات المصانع المقامة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ذات النسبة المخصصة للمصانع في المناطق الداخلية.
كما تضمن البرنامج محور تعزيز النفاذ لأفريقيا والأسواق المستهدفة، حيث تمنح تمنح الصادرات للأسواق المستهدفة 15% إضافية من نسبة المساندة الأساسية (الصين وما يتبعها إداريا مثل هونج كونج وتايوان – اذربيجان أرمينيا بيلاروسيا جورجيا كازاخستان قيرغستان مولدوفا روسيا طاجيكستان تركمانستان اوزباكستان أوكرانيا – البرازيل المكسيك. كولومبيا – الأرجنتين بيرو – فنزويلا تشيلي غواتيمالا الإكوادور – كوبا – بوليفيا هايتي جمهورية الدومينيكان هندوراس – باراغواي السلفادور نيكاراغوا كوستاريكا بنما بورتوريكو – أوروغواي غوادلوب مارتينيك غيانا الفرنسية سانت مارتن سانت بارتيليمي أستراليا – نيوزلندا – اليابان – كوريا الجنوبية كندا – إندونيسيا – فيتنام) .
كما نص البرنامج على محور تعزيز النفاذ لأفريقيا، بحيث تمنح الصادرات إلى أفريقيا نسبة 15% من النسبة الأساسية إضافة إلى نسبة المساندة الأساسية.
وتضمن البرنامج محور مساندة النقل ويشمل برنامجين أولهما برنامج مساندة النقل إلى أفريقيا: ويتضمن منح الصادرات إلى أفريقيا 25% من تكلفة النقل بحد أقصى 350 جنيه للطن من تكلفة النقل تستفيد به جميع بنود الصادرات فيما عدا السلع المستثناة وهي البترول ومشتقاته السلع الخاضعة لرسم الصادر السلع السابق إستيرادها الخامات الطبيعية مثل كتل الرخام – كتل الجرانيت الألومنيوم الخام، الكلينكر السلع المستثناه من المساندة للحاصلات الزراعية في الإجتماع الثالث عشر مثل الفول – العدس – الذرة الشامية – القمح – الشعير – الأعلاف – السكر).
كما تحصل المكاتب التجارية على نصف النسبة المقررة لمساندة النقل إلى أفريقيا، باستثناء برنامج الرخام والجرانيت حيث يتم صرف المساندة للمصانع فقط.
ونص البرنامج على أن تكون الحصة المخصصة من موازنة الصندوق لبرنامج شحن افريقيا 2 مليار جنيه.
وفيما يتعلق ببرنامج مساندة الشحن الجوى، يتم تخصيص مبلغ 350 مليون جنيه لبرنامج مساندة الشحن الجوي مع تفويض رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات في إعتماد ضوابط البروتوكول فور التنسيق مع وزارة الطيران المدني والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، على أن تعرض النتائج في نهاية الموسم على مجلس إدارة الصندوق لتقرير ماذا يتم خلال السنوات التالية.
كما شمل البرنامج، محور الزيادة في الصادرات، وتضمن هذا المحور منح المصدرين نسبة إضافية من نسبة المساندة الأساسية على الزيادة في الصادرات على أن تكون نسبة المساندة الإضافية للمصدر الكبير فى حالة زيادة الصادرات عن 25% نحو 7.5 %، وللمصدر الصغير والمتوسط 12%،وفى حالة زيادة الصادرات بنسبة تتراوح بين 15% فى أقل من 25% تكون نسب المساندة الإضافية للمصدر الكبير 6% و15% للمصدر الصغير والمتوسط .
كما تضمن البرنامج محور مساندة الصادرات التي تحمل علامة تجارية مصرية حيث تمنح الصادرات الحاملة لعلامات تجارية مصرية 6% إضافية على نسبة المساندة الأساسية على أن تتقدم الشركات بالفواتير الجمركية مثبت بها العلامة التجارية المصدرة بالإضافة إلى شهادة المعاينة الجمركية التي تثبت وجود العلامة التجارية على المنتج المصدر، وفي حالة عدم تضمين المعاينة الجمركية للعلامة التجارية تتقدم الشركة بشهادة من إحدى الشركات العالمية للفحص المعتمدة لدى صندوق تنمية الصادرات يثبت تصدير المنتج حاملا للعلامة التجارية.
وفيما يتعلق بمستندات تسجيل العلامات التجارية الصادرة من الدول المستوردة يتعين على الشركة المصدرة توثيقها من السفارة المصرية في الخارج أو من وزارة الخارجية. قصر صرف نسبة 0.6% – نسبة المساندة الإضافية – على صادرات المنتجات النهائية التي تمتلك علامة تجارية مصرية.
كما يتم تعامل الشركات المصدرة المملوكة أو التابعة للشركة المالكة لعلامة تجارية مصرية، وكذلك الشركة التي تدخل ضمن مجموعة شركات (الشركة القابضة) نفس معاملة الشركة مالكة العلامة التجارية، على أن يتم تقديم المستندات الدالة على ذلك.
وخصص البرنامج الجديد لموازنة برنامج المعارض مبلغ 250 مليون جنيه سنويا مع تخفيض مساندة المعارض من 60% الي 40%، على أن تصبح 60% فقط بالنسبة للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال.
ويتم قصر المساندة على المعارض الدولية المتخصصة للمشاركة الجماعية أو المنفردة، وبعثات المشترين فقط، واستثناء المعارض التالية التي سبق للهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التعاقد عليها.
كما تضمن البرنامج تفويض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية فيما يخص المشاركة في المعارض العامة وأي معارض أخرى مستقبلا للنظر في الموافقة على المشاركة لكل معرض على حدة بناء على دراسة تقدم بجدوى المشاركة من حيث العائد والتكلفة، وأن يتم تخفيض نسب المساندة للمشاركة في المعارض العامة وغيرها إلى 20% للشركات المشاركة في جميع القطاعات و 40% للشركات الصغيرة وريادة الأعمال.
كما يتم قصر مساندة المعارض على الشركات والمصانع المصدرة فقط، والتأكيد على عدم استفادة المكاتب التجارية من برنامج مساندة المعارض.
