أبوالمكارم: المساس بالمساندة التصديرية يعرقل الوصول إلى الصادرات المستهدفة
قال خالد أبوالمكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة لـ”البورصة” إن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية دعت المجالس التصديرية إلى اجتماع عاجل بعد ما أثارت أنباء متداولة عن خفض المساندة التصديرية لعدد من القطاعات غضبهم.
وقال أبوالمكارم إن المساس بالنسب التصديرية يعرقل الوصول إلى الصادرات المستهدفة خلال السنوات الخمس المقبلة.
مسئول حكومى: صندوق تنمية الصادرات يطبق البرنامج القديم.. والمنشور عكس طموحات الحكومة
وردًا على سؤال “البورصة” حول بدء صندوق تنمية الصادرات العمل بالبرنامج الجديد، أجاب مسئول حكومى رفيع المستوى قائلا: إن الصندوق حتى الآن لا يزال يعمل بالبرنامج القديم، وما يُتداول بين المصدرين يتعارض مع سياسة الحكومة للوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار بنهاية 2030.
وتضمنت الوثيقة المتداولة بين الشركات تخفيض المساندة التصديرية للحاصلات الزراعية من 8 إلى 2.4%، والصناعات الغذائية من 10 إلى 3%، بالإضافة إلى صرف مساندة تصديرية للنقل إلى أفريقيا بنسبة 25% من تكلفة النقل بحد أقصى 350 جنيها للطن.
قال على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن المجالس التصديرية أخطرت بالتعديلات الجديدة بخفض المساندة التصديرية بنسبة 70% تقريبًا، لينخفض دعم الصادرات الزراعية من 8% إلى 2.4% بأثر رجعى من شهر مارس الماضي، بجانب خفض المساندة على النولون لإفريقيا والأسواق الجديدة.
لفت “عيسى”، الرئيس السابق للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إلى أن خفض المساندة التصديرية سيؤثر على العديد من الشركات المصدرة، لأن الكثير من الشركات سعرت منتجاتها التصديرية وفقا لنسبة الدعم التى حددتها الحكومة.
أوضح، أنه تمت تسوية جميع المستحقات المتأخرة ووعدت الحكومة المصدرين بسرعة سدادها، والسداد فيما بعد خلال فترة أقصاها 90 يومًا.
قال أحمد كجوك وزير المالية، إن الحكومة أتاحت 7 مليارات جنيه لدعم المصدرين خلال الربع الأول من العام المالى الجارى.
أضاف “كجوك”، أن وزارة المالية بالتعاون مع الاستثمار وباقى المجموعة الاقتصادية والأطراف المعنية بصدد الإعلان عن برنامج جديد لمساندة المصدرين خلال الفترة المقبلة.
