وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتركيز على زيادة مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة لتعزيز الجهود التنموية.
وارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 50.215 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل 50.071 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2025، بزيادة شهرية قدرها 144 مليون دولار.
واطلع الرئيس، خلال اجتماع عقده اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك وزير المالية، على المؤشرات الخاصة بتدعيم احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي.
وأكد على ضرورة استمرار التنسيق المشترك بين الحكومة والبنك المركزي المصري لمتابعة أولويات المرحلة المقبلة، بما يُحقق تكاملاً يضمن استدامة المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، ويعزز قدرته على الصمود والمرونة في مواجهة التحديات.
وشدد على أهمية استمرار الجهود لضمان توفير الاحتياجات المالية المطلوبة لدعم النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي.
وأشار إلى أهمية تكاتف كافة جهات الدولة للعمل على خفض وتحسين مؤشرات دين أجهزة الموازنة، وكذلك فاتورة خدمة أعباء الدين، وضرورة تسريع مسار الاستدامة المالية وتعزيز الانضباط المالي وتحسين هيكل المديونية؛ بما يضمن توجيه موارد أكبر للقطاعات الخدمية ولجهود تعزيز التنمية البشرية.
وناقش الاجتماع آليات تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وكذا جهود تدبير الاحتياجات المالية للقطاعات الأساسية؛ بما يضمن توفير متطلبات السوق المحلية، ودعم بيئة الأعمال، وتلبية احتياجات الإنتاج والتشغيل.
تم بحث آليات الحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم، بعد انخفاضه خلال شهر نوفمبر 2025 على أساس شهري وسنوي، وذلك من خلال المتابعة الدائمة للسياسات والإجراءات المستهدفة لضبط الأسواق، وتعزيز توافر السلع الأساسية، وضمان استقرار الأسعار.
وتناول الاجتماع أيضاً تطورات السياسة المالية وتحسن مؤشرات الموازنة، سواء بتحقيق الفائض الأولي المستهدف أو خفض دين الموازنة للناتج المحلي.
