سجل المستثمرون الأجانب صافي شراء بقيمة تقارب 1.1 مليار دولار في تداولات أذون الخزانة المصرية بالسوق الثانوية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وفقًا لبيانات البورصة المصرية.
وأظهرت البيانات ارتفاع وتيرة إقبال المستثمرين الأجانب على أدوات الدين المحلية، في ظل تحسن شهية المخاطر وتراجع معدلات التضخم، ما يعزز توقعات استمرار التدفقات الأجنبية في سوق الدين خلال الفترة المقبلة، بعد التوصل لاتفاق بشأن تهدئة الأوضاع الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط.
وشهدت تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية أجل 5 سنوات انخفاضاً بنحو 3.2% خلال تعاملات الأسبوع الماضي لتصل إلى مستوى 279 نقطة.
تباطأت وتيرة التضخم في المدن المصرية في نوفمبر الماضي، بعد أن تسارعت في الشهر السابق لأول مرة منذ 4 أشهر، حيث زادت أسعار المستهلكين بالمناطق الحضرية على أساس سنوي إلى 12.3%، مقارنةً مع 12.5% في أكتوبر الماضي، في حين بلغ معدل التضخم على أساس شهري 0.3%، مقارنةً مع 1.8% في الشهر السابق، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
كما تحسن أداء سعر صرف الجنيه المصري على نحو ملحوظ على مدار آخر 5 أشهر ليصعد إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عام، وسط دعم من تدفقات قوية للنقد الأجنبي مع بدء موسم السياحة والعطلات الصيفي.
