قال وزير الاقتصاد والمالية فى فرنسا، إريك لومبار، إن مشروع قانون ميزانية 2025 الذي تعمل عليه الحكومة الجديدة، يستهدف توفير 50 مليار يورو في التكاليف، وهو أقل مما كانت تستهدفه الحكومة السابقة.
وأضاف لومبار، في تصريح اليوم الاثنين، أن الحكومة تستهدف الآن عجزا في 2025 يتراوح بين 5% إلى 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، من أجل حماية النمو، وهو أقل من نسبة العجز والذي كان متوقعا أن يصل إلى أكثر من 6% في عام 2024.
ويسعى إريك لومبار إلى توفير ما يقرب من 50 مليار يورو من الميزانية بشكل إجمالي، مع توفير وخفض نفقات تراكمية.
وكانت الحكومة السابقة برئاسة ميشيل بارنييه تستهدف توفير 60 مليار يورو في التكاليف.
ولتحقيق أهدافه، أشار وزير الاقتصاد والمالية إلى ” فرص لـحوار مثمر مع الأحزاب اليسارية ومع حزب التجمع الوطني”.
وتولى لومبار سابقا منصب رئيس صندوق الودائع والأمانات، وهو الذراع الاستثمارية للحكومة الفرنسية، ويتولى الآن مهمة الحصول على موافقة البرلمان على مشروع الموازنة بعد أن واجهت الحكومة السابقة تصويتا على حجب الثقة في أوائل ديسمبر، وسط انتقادات لمقترحاتها التقشفية بشأن ميزانية الدولة للعام الجديد.
ويبدأ وزير الاقتصاد مشاوراته هذا الأسبوع مع جميع الأحزاب السياسية، وهي مناقشات ستساهم في صياغة مقترحات الحكومة بشأن ميزانية العام الجديد.
