أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، إتمام أول تمويل بنظام المرابحة بقيمة 7 مليارات دولار، كجزء من استراتيجية الصندوق التمويلية متوسطة المدى.
وشارك في تمويل الصندوق السيادي للمملكة 20 مؤسسة مالية دولية وإقليمية، وفق بيان الصندوق صدر اليوم الإثنين.
يأتي جمع هذا التمويل في الوقت الذي بدأت حكومة المملكة طرح أول سنداتها الدولية خلال العام الجاري على 3 شرائح بهدف تمويل المشاريع الضخمة التي تشهدها البلاد ضمن خطة تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.
وبدأت الحكومة اليوم الاثنين إجراءات بيع أدوات الدين المقومة بالدولار على ثلاث شرائح. وجرى تحديد السعر الاسترشادي للشرائح الثلاثة ذات أجل ثلاث وست وعشر سنوات، بعلاوة تراوحت بين 120 و140 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لذات الأجل وفق بيانات بلومبرغ.
تستهدف السعودية تنويع مصادر التمويل لتغطية احتياجات تقدر خلال 2025 بحوالي 139 مليار ريال، كما يعمل الصندوق السيادي على تعزيز موارده للإنفاق على الاستثمارات المطلوبة لاستكمال المشاريع الكبرى التي يشرف على تنفيذها، ضمن خطة تنويع الاقتصاد وفق “رؤية 2030”.
حسب فهد السيف، رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي، ورئيس الإدارة العامة لاستراتيجية الاستثمار والدراسات الاقتصادية في الصندوق، فإن هذا التمويل الأول بنظام المرابحة “يُبرز مدى مرونة وعمق الاستراتيجية التمويلية لصندوق الاستثمارات العامة، ويعكس التزام الصندوق الدائم بتنويع مصادر تمويله والاستمرار بتعزيز استثماراته لإحداث التحوّل محلياً وعالمياً.”
السيف اعتبر أن التمويل الجديد يعزز نجاح صندوق الاستثمارات العامة في إصدارات الصكوك على مدى العامين الماضيين.
استراتيجية متنوعة للتمويل
تعتمد استراتيجية الصندوق التمويلية على أربعة مصادر رئيسية هي: المساهمات النقدية من الحكومة، ونقل الأصول المملوكة للحكومة إلى الصندوق، وعوائد الاستثمارات، والقروض وأدوات الدين.
تشير بيانات “بلومبرج” إلى أن حكومة المملكة وكياناتٍ سعودية، بما في ذلك صندوق الاستثمارات العامة، أصدرت سندات خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي ناهزت 50 مليار دولار ، ويشمل ذلك مبيعات السندات السيادية المقوّمة بالدولار واليورو وديون الشركات.
ويحمل صندوق الاستثمارات العامة تصنيف Aa3 مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة موديز للتصنيف الائتماني، وتصنيف A+ من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة.
