قالت وزيرة المالية والدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتية المهندسة نورة الفصام : إن الحكومة الكويتية تتوقع تحصيل إيرادات ضريبية بقيمة تزيد على 800 مليون دولار سنويا مع تطبيق ضريبة جديدة على الكيانات متعددة الجنسيات العاملة في البلاد ، وذلك اعتبارا من أول يناير الجاري.
وأضافت الفصام – في مقابلة خاصة مع قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم – أن تطبيق الضريبة الجديدة يأتي انطلاقا من رؤية دولة الكويت 2035 نحو اقتصاد أكثر تنوعا واستدامة مالية بدلا من الاعتماد على مصدر واحد للدخل..موضحة أن المبالغ التقديرية المتوقعة مع بدء تطبيق الضريبة الجديدة تصل إلى 250 مليون دينار كويتي أي ما يعادل أكثر من 800 مليون دولار إيرادات ضريبية ستدخل إلى خزينة الدولة سنويا.
وأشارت وزيرة المالية والدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتية إلى أن الكويت حاليا في مرحلة جديدة من تنفيذ رؤية الكويت 2035 والتي تهدف إلى تحقيق تنوع ومرونة في الإيرادات وتعزيز الإيرادات غير النفطية، في ظل تذبذب أسعار النفط بما يحقق التوازن المالي ويمنع التسرب الضريبي.
وقالت الفصام : إن الكويت تعمل أيضا على خطط للإصلاح المالي والاقتصادي بما يسهم في رفع كفاءة العمل الحكومي وتشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل وتنويع الاقتصاد وتحقيق العدالة الضريبية..مشيرة إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى أن الضريبة ستطبق على حوالي 300 مجموعة من الكيانات متعددة الجنسيات العاملة في الكويت.
وكانت الكويت أعلنت في ديسمبر الماضي أنها ستفرض ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية والتي لن تقل قيمتها عن 15% على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات العاملة في البلاد اعتبارا من يناير 2025.
وتأتي ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية ضمن مشروع “حل الركيزتين” التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي يُلزم الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات بدفع ضريبة لا تقل عن 15 % على أرباحها في كل دولة تعمل فيها.
