ارتفعت الأسعار الفورية لحاويات لشحن البضائع إلى الولايات المتحدة من آسيا خلال الشهر الفائت، حيث تتطلع الشركات إلى تجنب التعريفات الجمركية الأعلى وتعزيز مخزوناتها قبل إضراب يُهدد بإغلاق الموانئ التي تتعامل مع حوالي نصف حجم التجارة المنقولة بحراً في البلاد.
حجز حاوية طولها 40 قدماً إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة من آسيا بلغ 6 آلاف دولار كما في أول يناير، بزيادة قدرها 50% من 4004 دولارات قبل شهر، حسب بيانات “زينيتا “(Xeneta)، وهي شركة تحليلات لتكاليف الشحن ويقع مقرها في أوسلو. كما ارتفعت أسعار الشحن إلى الساحل الشرقي الأمريكي بنسبة 31% إلى 7100 دولار.
قالت إميلي ستاوسبول، المحللة الأولى في مجال الشحن لدى “زينيتا”، إن السوق تشهد طلباً يفوق المعروض على نحو متزايد، بسبب “الكثير من الغموض”. وأضافت “كان 2024 عاماً صعباً للغاية بالنسبة لقطاع الشحن، والتحديات قد تستمر أو تزداد في عام 2025”.
لمدة تزيد عن عام، تجنب أسطول الحاويات العالمي بشكل كبير الإبحار عبر البحر الأحمر بسبب الهجمات التي شنها الحوثيون على السفن المرتبطة بالغرب، ومن المتوقع أن تستمر التحويلات البحرية حتى يتم ضمان السلامة في الممر البحري.
تقلص القدرة الاستيعابية لقطاع الشحن
أصبحت الرحلات أطول، مما أدى إلى تقليص القدرة الاستيعابية، وفرض ضغوطاً تصاعدية رفعت أسعار الحاويات خلال معظم عام 2024. المخاوف بشأن الإمدادات المستقبلية هو ما يدفع التحديات الحالية في السوق.
يلوح في الأفق تهديد بتنظيم إضراب في موانئ الساحل الشرقي والخليج الأميركي في وقت لاحق من هذا الشهر، بالإضافة إلى ارتفاع الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية التي تعهد الرئيس المنتخب دونالد ترمب بفرضها على البضائع القادمة من الصين وشركاء تجاريين رئيسيين آخرين.
“عندما تُضيف عدم القدرة على التنبؤ بسياسة ترامب في مجال التجارة إلى المعادلة، تبدأ في فهم سبب صعوبة إدارة شركات الشحن لمخاطر سلسلة التوريد وتكاليف الشحن في ظل هذه التهديدات المعقدة والواسعة النطاق”، حسبما قالت ستاوسبول. وذكرت أن نمو الطلب من المتوقع أن يتباطأ في وقت لاحق من العام، وأن الضغوط الحالية وارتفاع الأسعار الفورية قد تقتصر على الربع الأول.
معظم تكاليف الشحن البحري لا تُدفع وفقاً للأسعار الفورية- بل تُدفع حسب بنود العقود طويلة الأجل بين مالكي البضائع وشركات النقل. لكن سوق الأسعار الفورية تؤثر على المفاوضات المتعلقة بأسعار العقود طويلة الأجل التي تجري عادةً خلال الربع الأول من السنة الميلادية.
