يدرس “دونالد ترامب” إعلان حالة طوارئ اقتصادية لتوفير مبرر قانوني لفرض حزمة كبيرة من التعريفات الجمركية الشاملة على الحلفاء والخصوم، وذلك وفقًا لما ذكرته “سي إن إن” عن أربعة مصادر على دراية بالأمر.
وستسمح تلك الخطوة للرئيس الأمريكي المنتخب بتقديم برنامج رسوم جمركية جديدة باستخدام قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية المعروف بـ IEEPA، والذي يسمح للرئيس بإدارة شؤون الواردات أثناء حالة الطوارئ الوطنية.
وأوضح أحد المصادر أن “ترامب” مهتم بذلك القانون لأنه يمنحه سلطة واسعة النطاق بشأن فرض التعريفات الجمركية دون الحاجة لمتطلبات صارمة لإثبات أن التعريفات الجمركية ضرورية لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
وأضاف مصدر آخر أنه لا شيء مستبعد مقرًا بأنه تمت المناقشة بالفعل بشأن إعلان حالة الطوارئ الوطنية.
لكن وفقًا للمصادر لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد بشأن ما إذا كان سيتم إعلان حالة الطوارئ الوطنية، لأن فريق “ترامب” لا يزال يستكشف سبل قانونية أخرى لدعم فرض التعريفات الجمركية التي تعهد بها خلال حملته الانتخابية.
وذلك بعدما تعهد “ترامب” في حملته الانتخابية بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على الواردات العالمية إلى الولايات المتحدة، وبنسبة 60% على السلع الصينية، عند توليه منصبه رسميًا في العشرين من يناير.
كما هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك في أول يوم من توليه منصبه، و10% إضافية على السلع الصينية.
