قال نادى نجيب سكرتير عام شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن جنيه الذهب غير المدموغ من مصلحة الدمغ والموازين المسمى بـ “الجنيه الذهب البلدى” غير قانونى، مؤكدا أن التاجر الذى يعرضه للبيع يتعرض للمساءلة القانونية.
هو “الجنيه الذهب البلدى” يتم إنتاجه فى ورش غير معلومة، ولا يتبع شركات بعينها؛ لذلك يصعب تتبعه أو معرفة مصدره، وهذا الكلام ينطبق أيضا على الربع جنيه ذهب والنصف جنيه ذهب.
وأضاف نجيب، فى مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الخير يا مصر”، اليوم الأحد، أن جنيه الذهب غير المدموغ عياره غير مضمون وغير رسمى.
وأشار إلى أن جنيه الذهب الرسمى والمعترف به مدموغ فى مصلحة الدمغ والموازين، ومغلف وتابع لإحدى الشركات ذات السمعة الطيبة الرسمية، ويكون عيار 21.
وتابع: “جنيه الذهب المدموغ من المصلحة يدفع عليه قيمة مضافة، ويكتب عليه اسم الشركة، حتى يمكن عرضه فى الأسواق، ويحصل عليه المستهلك بفاتورة رسمية ويكون لديه سند رسمى بملكيته ويستطيع بيعه”.
مخاطر شراء الجنيه الذهب البلدي:
وزن الجنيه الذهب البلدى قد يكون أقل من 8 جرامات، فى حين أن الجنيه الذهب الرسمى يزن 8 جرامات.
عند بيع الجنيه البلدى، يخصم التاجر ما بين 15 إلى 20 مل من الوزن.
قد يواجه المستهلك صعوبة في بيعه، نظرًا لعدم وجود طلب كبير عليه.
الجنيه البلدى عادة ما يكون عياره أقل من 21 قيراطًا.
تنتج فى ورش غير مرخصة وغير معروفة، ما يعرف بورش “بير السلم”.
الجنيه البلدى قد لا يكون عليه دمغة رسمية، مما يجعله غير معترف به قانونًا.
عيار الذهب فى الجنيه البلدى، غير مضبوط، بسببع تصنيع في ورش غير مرخصة.
عند إعادة بيع الجنيه البلدى، غالبًا ما يخسر المشترى مصنعيته.
