تأمل دولة مالي، الواقعة غرب أفريقيا، في تحقيق عائدات من قطاع التعدين خلال الربع الأول من العام الجاري قدرها 750 مليار فرنك أفريقي (أي ما يعادل 1.2 مليار دولار)؛ بعد أن خضعت هذه الصناعة لإعادة هيكلة صارمة واسعة النطاق.
وأدخلت حكومة مالي تعديلات واسعة على قطاع التعدين بعد أن اكتشفت عجزًا يتراوح بين 300 مليار فرنك أفريقي و600 مليار فرنك أفريقي في عائدات الدولة حيث تم اعتماد قانون تعدين جديد يلزم شركات التعدين بدفع ملايين الدولارات من الضرائب المتأخرة والأرباح.. وفقا لمنصة (بيزنيس أفريكا) المتخصصة في الشأن الأفريقي.
وأعلن وزير مالية مالي ألوسيني سانو – في بيان أمام البرلمان – أن بلاده حصلت على 500 مليار فرنك أفريقي في ديسمبر بعد اتفاقيات مع شركات التعدين، مشيرا إلى أن المبلغ بالكامل سيتم سداده بحلول 31 مارس المقبل.
وقال سانو : إن مالي ستسعى أيضًا إلى زيادة إيرادات الدولة بعد توسيع اهتمامها بإنتاج الأصول إلى 35% من 20% بموجب قانون التعدين الجديد، الذي صدر في عام 2023..لافتا إلى أن الاتفاق يسمح لمالي أيضًا بتحصيل 7.5% من المبيعات إذا ارتفعت أسعار الذهب إلى ما يزيد على 1500 دولار للأوقية.
ومن بين تلك الشركات التي وافقت على إجراءات التسديد (ريسوليوت مينينج) الأسترالية التي وافقت العام الماضي على دفع حوالي 160 مليون دولار لحل نزاع ضريبي..كما أعلنت شركة “بي تو جولد والايد جولد” في سبتمبر الماضي عن اتفاقيات جديدة تضمنت مدفوعات تسوية لبعض المناجم بالإضافة إلى مشاريع التوسع.
وأشارت شركة (باريك جولد) إلى أنها ستوقف عمليات التعدين في مالي في حال استمرت السلطات في التدخل في أنشطتها وصادراتها ؛ ما دعا مالي إلى أن تكشف أن تلك الشركة مدينة بأكثر من 512 مليون دولار من الأرباح والضرائب غير المدفوعة ، وهو الأمر الذي نفته الشركة.
