عاد اقتصاد بريطانيا إلى النمو في نوفمبر، لكنه جاء دون التوقعات، مما يعكس استمرار معاناة البلاد في التغلب على حالة الركود التضخمي.
أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني بأن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.1% بعد انكماشه بنفس النسبة في شهري سبتمبر وأكتوبر. ومع ذلك، كانت هذه النسبة أقل من التوقعات التي أشارت إلى نمو بنسبة 0.2%. وهذا يعني أن الاقتصاد لا يزال أصغر مما كان عليه في يونيو، وهو الشهر الذي سبق وصول حزب العمال إلى السلطة.
مخاوف الركود التضخمي في بريطانيا
هذه الأرقام تفاقم المخاوف من أن المملكة المتحدة عالقة في فخ الركود التضخمي المتمثل في ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو، على الرغم من التراجع الملحوظ في معدل التضخم خلال ديسمبر. الجدير بالذكر أن الاقتصاد سجل نمواً مرتين فقط خلال الأشهر الخمسة منذ تولي حزب العمال الحكم. وانخفض الجنيه الإسترليني بعد ظهور البيانات.
واجهت وزيرة المالية راشيل ريفز ضغوطاً كبيرة خلال الأسبوع الماضي بعد موجة بيع واسعة في أسواق السندات العالمية دفعت عائدات السندات الحكومية إلى أعلى مستوى لها منذ 17 عاماً، مما يهدد بإفشال أجندتها الاقتصادية.
