أطلقت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، النسخة العربية من المبادئ التوجيهية للشركات متعددة الجنسيات للسلوك المسئول، خلال فاعلية استضافتها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بعنوان “سلوك الأعمال المسئول في مصر: نحو مستقبل مستدام”.
وتتولى الهيئة، أمانة ورئاسة نقطة الاتصال الوطنية المصرية للسلوك المسئول للشركات، وتقوم نقاط الاتصال الوطنية للسلوك المسئول للشركات، والتي يبلغ عددها 52 نقطة اتصال وطنية منتشرة في مختلف دول العالم، بتنسيق الجهود بين أجهزة الدول لتحقيق متطلبات الاستدامة والترويج للمبادئ التوجيهية للشركات متعددة الجنسيات بشأن السلوك المسئول للشركات التابعة لمنظمة OECD، وتعزيز الوعي لدي الشركات وبناء القدرات لاتباع الإجراءات والتوصيات عن طريق الحوار المستمر مع كافة الأطراف المعنية.
حقوق الإنسان والعمل على رأس التوصيات
وتشمل المبادئ التوجيهية للسلوك المسئول للشركات، توصيات في مجالات حقوق الإنسان، وحقوق العمل، والبيئة، والإفصاح، ومحاربة الفساد والرشوة، ومصالح المستهلك، والعلم والتكنولوجيا، وحماية المنافسة والنظام الضريبي.
وتم تحديث التوصيات في 2023 لتشمل توصيات محدثة في المجالات الرئيسية الأخرى، مثل تغير المناخ، والتنوع البيولوجي، والتكنولوجيا، وسلامة الأعمال، والعناية الواجبة بسلسلة التوريد، بالإضافة إلى إجراءات تنفيذ محدثة لنقاط الاتصال الوطنية لسلوكيات الأعمال المسؤولة.
مصر أول دولة عربية وأفريقية تنشئ نقطة اتصال وطنية لترويج السلوك المسئول للشركات
وتضمن الحدث، جلسات نقاشية تناولت دور السلوك المسئول للشركات في استدامة نجاحها، وتعزيز التنافسية وتحقيق التنمية المستدامة وسلاسل القيمة المستدامة، والقوانين الطوعية للاستدامة التي تطبقها وجهات التصدير الرئيسية لمصر، منها توجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات الذي أقره الاتحاد الأوروبي CSDDD؛ الذي يلزم الشركات بحماية حقوق الإنسان في سلاسل التوريد الخاصة بها، وسيكون له تأثير كبير على الشركات العاملة في مصر، ووصولها إلى أسواق الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول المتقدمة الأخرى.
وقال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إن مصر كانت أول دولة عربية وأفريقية توقع على إعلان الاستثمار التابع للمنظمة في 2007، وتنشئ نقطة اتصال وطنية لنشر الوعي والترويج للسلوك المسئول للشركات وممارسات الأعمال المستدامة والمسئولة.
كما أكد على أن الهيئة ملتزمة بالترويج لجذب الاستثمارات التي تساهم في النمو الاقتصادي المستدام، موضحا أن قانون الاستثمار يهدف إلى تعزيز بيئة داعمة تشجع الشركات على تبني ممارسات مسؤولة ومستدامة وأخلاقية في جميع جوانب عملياتها، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل متوازن ومستدام.
وقال آلان ليربيرج يورغنسن، رئيس مركز السلوك المسئول للشركات بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، إن العديد من المتطلبات التنظيمية الجديدة بشأن الاستدامة في جميع أنحاء العالم تستند إلى المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ولذلك من المهم أن تتواءم مصر مع هذه الأدوات لتحقيق قدر أكبر من الاستدامة وتعزيز تنافسيتها.
