تعتزم وزارة المالية، إطلاق المنظومة الإلكترونية لمقاصة تسوية مستحقات ومديونيات المستثمرين الشهر المقبل؛ وفق تصريحات وزير المالية أحمد كجوك.
وأضاف كجوك، خلال لقاء مع ممثلي مجتمع الأعمال بالإسكندرية، أنه قريبا جدا سيتم تقديم حلول استثنائية لإنهاء كل الملفات والمنازعات الضريبية حتى عام 2020.
وأشار إلى عودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين بالمراكز والمناطق والمأموريات بدءا من الموسم الضريبي الحالي.
وأوضح أنه سيتم طرح تصور مبدئي للحزمة الأولى من تسهيلات الضرائب العقارية الشهر المقبل، والتيسيرات الجمركية قبل نهاية العام.
“المالية”: تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية يستلزم إجراء تعديلات تشريعية
وقال: “أطمئنكم جميعا.. شايفين التحديات الضريبية والجمركية كويس.. وسنعمل سويا بكل جهد لتحسين الأوضاع، ودفع وتنمية دور القطاع الخاص ودعمه للمنافسة الدولية وخلق فرص عمل لائقة لشبابنا”، مضيفا “لا نتصور أو ندعي أن كله تمام ونمد أيدينا بالثقة والشراكة والمساندة للممولين، ونسعى لخلق حالة إيجابية لدى الممولين ترتكز على حلول واقعية مع منح مزايا استثنائية لتوسيع القاعدة الضريبية طواعية”.
ولفت إلى أن الحكومة بدأت بطرح 20 إجراء يمهد الطريق لتحسن ملموس في الواقع الضريبي، يخدم كبار ومتوسطي وصغار الممولين.
وأشار إلى العمل على تحسين حوكمة الأداء الاقتصادي، وقد تم في هذا الإطار وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة، ودين الحكومة العامة، والضمانات، ولأول مرة منذ سنوات ترتفع نسبة الاستثمارات الخاصة لإجمالي الاستثمارات إلى 63%، موضحا أنه تم الإعلان عن 17 مشروعا للشراكة مع القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.
وقال: نتحرك باستراتيجية متكاملة لخفض معدلات الدين، والتضخم، والدين الخارجي، لافتا إلى أنه تم استخدام حصيلة «صفقة رأس الحكمة» بكفاءة، أسهمت في زيادة احتياطي النقد الأجنبي، وخفض دين أجهزة الموازنة إلى 89% من الناتج المحلي، وتراجع حجم الدين الخارجي بنحو 3 مليارات دولار.
