تستهدف الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تحقيق إيرادات تصل إلى 16 مليار جنيه بنهاية العام الجارى، بنسبة نمو 23% مقارنة بالعام الماضي الذي سجل إيرادات بقيمة 13 مليار جنيه، كما تسعى الهيئة لاستغلال الفائض المتوقع في 2025 لتوجيهه إلى سداد الفوائد الإضافية على قيمة القروض والأقساط الربع سنوية.
وقالت مصادر حكومية لـ”البورصة” إن إيرادات الهيئة تأتى من قطاع الركاب بصفة عامة، وعربات النوم بصفة خاصة، وقطاع نقل البضائع والإعلانات، والطروحات التي تنفذها شركة “إم أو تي” الذراع الاستثمارية للهيئة، خاصة محطة بشتيل التي شهدت 3 طروحات، ومنها المواقع الإعلانية، والمول التجاري، والجراج العمومي.
أوضحت المصادر أن مصروفات التشغيل السنوية للهيئة تبلغ 10 مليارات جنيه، وتتمثل فى الصيانة وقطع الغيار والسولار والأجور والمرتبات من تلك الإيرادات التي تمثل مصدر الدخل الوحيد للهيئة، والتي تسعى لتعزيزه لتغطية كافة احتياجات الهيئة السنوات المقبلة.
ولفتت إلى أن الهيئة كانت تحقق خسائر حتى عام 2023، والتي سجلت إيرادات بنحو 8 مليارات جنيه فى ظل أن تكاليف التشغيل والمصروفات كانت تسجل 10 مليارات جنيه، فكان العجز يسجل نحو مليارا جنيه مشيرة إلى أن العام الماضي سجلت الإيرادات 13 مليار جنيه، وذلك للمرة الأولى التي تسجل فيها الهيئة أرباح بقيمة 3 مليارات جنيه بعد المصروفات.
أشارت المصادر إلى أن الدعم الذي قدمته وزارة المالية إلى الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والذي يقدر بنحو 5.5 مليار جنيه، ليس لقطاع التشغيل أو الصيانة، ولكن تم توجيهه لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة واشتراكات الطلبة والموظفين وأسر الشهداء.
ووضعت وزارة النقل خطة شاملة لتطوير عناصر منظومة السكك الحديدية ترتكز على 5 محاور رئيسية، تشمل تطوير الوحدات المتحركة، والبنية الأساسية، ونظم الإشارات، والورش الإنتاجية، وتنمية العنصر البشري، وذلك بهدف رفع طاقة النقل وتعظيم نقل الركاب والبضائع على خطوط الشبكة.
وتبلغ تكلفة تطوير السكة الحديد نحو 225 مليار جنيه، لتنفيذ مشروعات تطوير على الشبكة الرئيسية، والتى تتضمن الوحدات المتحركة بتكلفة 53 مليار جنيه، والبنية الأساسية بتكلفة 105 مليارات جنيه، وتطوير نظم الإشارات بتكلفة 50 مليار جنيه، وتطوير الورش بتكلفة 15 مليار جنيه، وتنمية العنصر البشرى بتكلفة مليارى جنيه.
