توقعت مندوبية التخطيط المغربية، نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 3,8% في العام الحالي، بعد تباطؤه في العام الماضي، حيث لم يتجاوز 3%.
وتترقب المندوبية – في بيان لها عن الميزانية الاقتصادية التوقعية لعام 2025 اليوم- أن يتميز الموسم الفلاحي الحالي بظروف مناخية أكثر ملاءمة من تلك التي شهدها الموسم الماضي، والذي سجل خلاله عجزا كبيرا في التساقطات المطرية، لم يتجاوز معه إنتاج الحبوب 31,2 مليون قنطار.
وأشارت إلى أن بداية الموسم الفلاحي الحالي اتسمت بمستويات جيدة من التساقطات المطرية رغم تقلبات درجات الحرارة التي أعقبتها، وسيستفيد إنتاج أنشطة الزراعات النباتية من التساقطات المطرية التي شهدتها بداية السنة الحالية. بالإضافة إلى ذلك، ستواصل أنشطة تربية الماشية تأثرها بتداعيات تعاقب سنوات الجفاف وبتحديات إعادة تكوين القطيع ، رغم الاجراءات المختلفة المتخذة لدعم هذا القطاع.
وأوضح البيان أن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي ستشهد نموا بنسبة 4,1%، بناء على فرضية مستوى للحبوب أقل من المتوسط عوض انخفاض قدر في العام الماضي بنسبة 5%.
وتتوقع المندوبية أن تسجل الأنشطة غير الفلاحية نموا بنسبة 3,8% سنة 2024 و3,6% سنة 2025، مدعمة بانتعاش أنشطة قطاعات البناء والأشغال العمومية والمعادن، ودينامية الأنشطة الصناعية وكذا مواصلة أنشطة التجارة والسياحة والنقل لنتائجها الجيدة.
كما أوضحت أن قطاع التجارة والخدمات سيدعم النمو الاقتصادي سنة 2025، حيث سيسجل زيادة بنسبة 3,5% 3,2% في 2024.
ويعود هذا التطور إلى ارتفاع الخدمات غير التسويقية والخدمات التسويقية على التوالي بنسبة 3,2% في عام 2025 عوض 3,4% سنة 2024 و3,6% سنة 2025 عوض3,2% المرتقبة سنة 2024.
وأكدت المندوبية أن الطلب الداخلي سيواصل دعمه للنشاط الاقتصادي خلال سنة 2025 ليسجل ارتفاعا بنسبة 4,2% عوض زيادة متوقعة بنسبة 4,9% في العام الماضي، حيث سيساهم في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 4,6% عوض 5,3 نقط في 2024.
وأضافت أن استهلاك الأسر سيشهد ارتفاعا بنسبة 3% في 2025 عوض 3,2% في العام الماضي، وهو ما يفسر بالتحكم في مستوى التضخم وإلى التحسن في المداخيل نتيجة الزيادات المقررة في الأجور في إطار الحوار الاجتماعي والنتائج الجيدة لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ومواصلة تقديم الدعم الاجتماعي المباشر، حيث ستبلغ مساهمة استهلاك الأسر في نمو الناتج الداخلي الإجمالي حوالي 1,8 نقطة سنتي 2024 و2025.
وشددت المندوبية على أنه بناء على استهلاك الإدارات العمومية الذي سيسجل زيادة بـنسبة4,1% سنة 2025 عوض 3,9% سنة 2024، سيشهد الاستهلاك النهائي المغربي ارتفاعا بنسبة 3,3% سنة 2025 عوض الزيادة المقدرة بنسبة 3,4% سنة 2024، ليفرز مساهمة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي في حدود 2,6 نقط سنة 2025 عوض 2,7 نقط سنة 2024.
وتوقعت المندوبية أن يواصل الاستثمار الإجمالي انتعاشه الذي بدأ سنة 2023، حيث سيستفيد من التأثيرات الإيجابية لمختلف الأوراش المرتقبة والجاري تنفيذها، في اطار مواصلة التوجه الملائم للسياسة المالية خاصة في ما يتعلق بالاستثمار وبالاستعدادات لتنظيم التظاهرات العالمية وكذا من المنحى التصاعدي للاستثمار الأجنبي المباشر.
وأكدت المندوبية على أهمية الطلب الداخلي في ظل توقع تسجيل صافي الطلب الخارجي مساهمة سالبة في النمو الاقتصادي سنة 2025 في حدود 0,8 نقطة عوض -2,3 نقطة سنة 2024.
يذكر أن الحكومة المغربية توقعت عبر قانون المالية بلوغ معدل نمو اقتصادي في حدود 4,6%، حيث بنت ذلك على فرضية تحقيق محصول حبوب في حدود 70 مليون قنطار، بعدما تراجع إلى 31,2 مليون قنطار في الموسم الحالي.
