لم تتمكن الحكومة الصينية من تحقيق هدف الإنفاق المالي المحدد للعام الماضي، حيث تسبب ركود سوق الإسكان في حرمان الحكومات المحلية من السيولة التي تحتاجها وجعلها عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية.
أعلنت وزارة المالية الصينية في بيان يوم الجمعة أن إجمالي الإنفاق المالي لعام 2024 بلغ 38.6 تريليون يوان (5.3 تريليون دولار أميركي)، وهو أقل بنسبة 5% مما كان مدرجاً في ميزانية مارس الماضي.
أهمية الإنفاق العام للاقتصاد
يشكل الإنفاق العام المتزايد محوراً أساسياً للتعافي الاقتصادي في الصين، خاصة في ظل استمرار ركود الاستثمار الخاص والطلب الاستهلاكي. إلا أن السلطات المحلية تجد صعوبة في مواكبة ذلك نتيجة انخفاض عوائد بيع الأراضي، بجانب القيود المشددة التي فرضتها بكين على الاقتراض للحد من مخاطر الديون.
تشير أحدث البيانات إلى أن السياسة المالية أخفقت في توفير الدعم المطلوب للاقتصاد الصيني خلال العام الماضي. فقد سجل الإنفاق الفعلي للحكومات المركزية والمحلية، ضمن ميزانياتهما الأساسية التي تشمل كل شيء من مشاريع البنية التحتية إلى أجور الموظفين المدنيين، زيادة طفيفة تقل عن 1% مقارنة بعام 2023، ما يعكس فشل تحقيق الزيادة المستهدفة في الإنفاق.
بلغت الإيرادات المالية الإجمالية للعام الماضي 28.2 تريليون يوان، ما أسفر عن عجز قدره 10.4 تريليون يوان، أي ما يعادل 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب تقديرات “بلومبرغ” المستندة إلى البيانات الرسمية.
أزمة الإسكان وتراجع الإيرادات المحلية
شهدت عمليات تشييد المنازل الجديدة تراجعاً مستمراً على مدار الأعوام الماضية، ما أدى إلى خفض الطلب على الأراضي. ونتيجة لذلك، أصبح المطورون العقاريون أكثر تردداً في شراء المواقع، ما أدى إلى شل أحد أهم مصادر الإيرادات بالنسبة للحكومات المحلية، التي تواجه أيضاً انخفاضاً في عائدات إيرادات الضرائب نتيجة تعثر الشركات.
وتواجه المدن والبلدات والقرى في مختلف أنحاء البلاد صعوبة في دفع الأجور وتنفيذ الإنفاق المقرر في ميزانياتها، مما أدى إلى تقويض الدعم لاقتصاد يعاني بالفعل من ضغوط بسبب تراجع الطلب الخاص.
