أشاد مستثمرون بقرار مجلس النواب أمس على رفع قيمة الأعمال السنوية للمشروعات الممنوح لها حوافز وتيسيرات ضريبية لتصبح 20 مليون جنيه بدلًا من 15 مليون جنيه.
وبحسب المستثمرين، تعد التعديلات الجديدة التى تم إقرارها خطوة لتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة على الإنضمام للقطاع الرسمى و تنفيذ توسعات جديدة فضلا عن زيادة عدد العاملين بها.
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على رفع قيمة الأعمال السنوية للمشروعات الممنوح لها حوافز وتيسيرات ضريبية لتصبح 20 مليون جنيه بدلًا من 15 مليون جنيه بهدف تشجيع ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي.
وتتضمن الحوافز إعفاء المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه من رسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر وغيرها من الرسوم المرتبطة بتأسيسها وتشغيلها.
وتشمل الحوافز إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن تصرف المشروعات في أصولها الثابتة، وإعفاء توزيعات الأرباح من الضريبة.
“كمال”: نطالب بضرورة تشديد الرقابة على بعض أجهزة المدن التي تفرض رسومًا إضافية
وقال هشام كمال، رئيس جمعية دعم وتنمية مستثمري المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إن قرار مجلس النواب برفع قيمة الأعمال السنوية للمشروعات هي بمثابة دفعة قوية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف “كمال” لـ”البورصة”، أن الإعفاء من الرسوم والضرائب له دور كبير في رفع العبء المالي الذي يواجه تلك المشروعات، وهو ما يمكنها من الاستثمار في التوسع وتوفير فرص عمل جديدة، كما أن تبسيط الإجراءات البيروقراطية سيساهم في تسريع وتيرة الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات.
وطالب رئيس جمعية دعم وتنمية مستثمري المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بضرورة تشديد الرقابة على بعض الأجهزة الحكومية التي تفرض رسومًا إضافية على المشروعات بشكل غير قانوني، من أجل توفير بيئة استثمارية عادلة وشفافة لجميع المستثمرين.
دعا الحكومة بضرورة مواصلة دعمها للقطاع الخاص وتقديم المزيد من التسهيلات والحوافز.
“الشافعي”: خطوة إيجابية لدفع المشروعات نحو زيادة طاقتها الإنتاجية وزيادة عدد العمالة
وقال حسن الشافعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن رفع قيمة الأعمال سيحقق نتائج إيجابية.
فى سياق متصل، طالب “الشافعي بسرعة تمويل الشركات الصغيرة القروض والقضاء علي اشتراطات التمويل والتى من أبرزها توافر ثلاث ميزانيات سابقة وذلك لتقليل تكاليف المشروع مما يساعدها على التطور ومنافسة الشركات الكبيرة.
وتابع أن قرار مجلس النواب يواكب توجهات الدول المتقدمة التي تعفي المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الرسوم الضريبية بنسبة 100%.
وأشار إلى أن هذا القرار يعد خطوة إيجابية لدفع المشروعات نحو زيادة طاقتها الإنتاجية وزيادة عدد العمالة.
وقال عبد الحليم حسان، أحد مستثمري بورسعيد، إن قرار مجلس النواب بالموافقة هو دفعة محفزة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بدعم من تخفيف العبء المالي لتنفيذ التوسعات وتشغيل الطاقة الانتاجية بأكملها .
وأضاف “حسان” لـ“البورصة”، أن هذا القرار يشبه قرار الإعفاء من الضرائب العقارية لمدة 3 سنوات على المنشأت الصناعية،وهو ما كان له دور كبير في دعم تلك المشروعات وقتها.
وأشار إلى أن الحكومة خلال الفترة الأخيرة تولى اهتمامًا كبيرًا بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من إصدار حوافز جديدة ومنح قروض جديدة والتي كان آخرها القرض بفائدة 3% على الشركات المصدرة وهو يعد حافزًا لهم لزيادة حجم صادرات الشركات.
