تعتزم الحكومة إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الجمركية خلال الفترة المقبلة، وفق تصريحات وزير المالية أحمد كجوك.
وتعمل وزارة المالية على طرح مجموعة من التسهيلات الجمركية، لدفع النشاط الاقتصادى، وتسهيل الإجراءات الجمركية، لتيسير حركة التجارة.
وقال وزير المالية، إن الحكومة تستهدف رفع كفاءة المنظومة الجمركية، فى إطار سياسات مالية محفزة لنمو وتنافسية الاقتصاد المصرى.
وأضاف كجوك: “نسعى لتبسيط الإجراءات الجمركية فى مسار بناء حالة من الثقة والشراكة والمساندة مع مجتمع الأعمال المحلى والأجنبى”.
وتابع: “نعمل مع شركائنا المحليين والدوليين على توطين الممارسات العالمية لخفض زمن الإفراج الجمركى وتقليص تكاليف الإنتاج والتصدير”.
أضاف: “أننا حريصون على الاستفادة من الخبرات الدولية فى تحليل زمن الإفراج الجمركى لعمليات الاستيراد والتصدير من أجل التغلب على التحديات، وحوكمة الإدارة الجمركية لتشجيع القطاع الخاص المحلى والأجنبى على توسيع أنشطته الإنتاجية والصناعية والتصديرية فى مصر”.
وأشار إلى أن تطوير المنظومة الجمركية يتكامل مع جهود الحكومة لرفع تنافسية الصادرات السلعية والخدمية وتحسين الميزان التجارى.
أوضح أن الحكومة تسعى لتحقيق التكامل بين «الضرائب» و«الجمارك» للتيسير على مجتمع الأعمال بهدف تحفيز الاستثمارات الخاصة فى الاقتصاد المصرى.
ولفت إلى أن الربط الإلكترونى لكل الموانئ عبر منظومة «النافذة الواحدة» يساعد فى دفع جهود تيسير الإجراءات الجمركية، أخذًا فى الاعتبار أننا منفتحون إلى أبعد مدى مع المستثمرين فى حوارات مستمرة؛ للتعرف بشكل أكبر على التحديات وطرح حلول عملية مبسطة.
