تعتزم الحكومة الإعلان عن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية للعقارات والجمارك خلال الأسابيع المقبلة، حسبما ذكر أحمد كجوك وزير المالية.
وقال وزير المالية، خلال المنتدى الاقتصادي بالغردقة الذى نظمه مركز المشروعات الدولية الخاصة، إن مساندة القطاع الخاص تتصدر أولويات السياسات المالية؛ لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية ودفع النمو الاقتصادي.
النظام الضريبي المبسط يساعد المشروعات الصغيرة على الاستفادة من الحوافز
وأوضح أن الحكومة تستهدف مساعدة ومساندة صغار المستثمرين والشركات الناشئة ومشروعات ريادة الأعمال من خلال الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
وأكد أن النظام الضريبي المبسط المقترح يساعد المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال على الاستفادة من الحوافز والتوسع والنمو.
أضاف: “لدينا مساحة للتطوير والتبسيط وفقًا للتشريعات الضريبية الحالية، وبدأنا نتحرك عليها لتحسين الخدمة للممولين”.
“المالية”: تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية يستلزم إجراء تعديلات تشريعية
ولفت إلى أن الحكومة ستنتهج مسار «الثقة والشراكة واليقين» فى الإصلاح الضريبي، وقد بادرت بحلول حاسمة لبعض ما طرحه مجتمع الأعمال من تحديات.
أوضح: “نعمل على تطوير السياسات المالية لتصبح أكثر دعمًا لاستثمارات القطاع الخاص فى الإنتاج والتصنيع والتصدير، كما نعمل أيضًا على الانتهاء من استراتيجية خفض الدين وتحسين مؤشراته؛ لتوفير مساحات مالية لتحفيز الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية”.
وكانت الحكومة قد أعلنت، في شهر أكتوبر الماضي، تفاصيل الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، والتي تعهدت بتنفيذها كاملة خلال العام المالي الحالي.
وكان كجوك، قد قال إنه سيتم، لأول مرة، وضع نظام ضريبى متكامل ومبسط ومحفز لصغار ومتوسطى الممولين حتى 15 مليون جنيه سنويًا، فنحن مهتمون بتشجيع المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة وأنشطة ريادة الأعمال و”الأعمال الحرة Free Lancer”، والمهنيين، وهناك حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية “الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة”، بما فى ذلك الإعفاء من ضرائب “الأرباح الرأسمالية” و”توزيعات الأرباح” و”الدمغة” ورسوم الشهر والتوثيق للمنضمين لهذا النظام المبسط، والإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، وسيتم تقديم 4 إقرارات فقط للقيمة المضافة خلال العام، وسيكون أول فحص ضريبى بعد 5 أعوام، كما يتم تقديم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور على إقرار التسوية السنوية، ولن تطالب مصلحة الضرائب كل من يبادر بالتسجيل بأى مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة.
