نجح الاتحاد الأوروبي في تجديد عقوباته ضد روسيا بعد التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة مع المجر، التي هددت بإلغاء هذه العقوبات المتعلقة بالحرب.
وذكرت مجلة بولتيكو الأوروبية أنه تم التوصل إلى الاتفاق اليوم ما سمح بتجديد العقوبات قبل موعدها النهائي يوم السبت المقبل، وهو ما كان سيتيح لروسيا استعادة مليارات من الأموال المجمدة.
وأشارت بولتيكو إلى أنه سيجب على جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إعادة تفويض هذه العقوبات كل ستة أشهر.
وفي المقابل، تمكنت المجر من الحصول على بيان غير ملزم من المسؤولين الأوروبيين حول أهمية البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا وهو إشارة غير مباشرة تنم عن قلق بودابست بشأن وقف تدفق الغاز الروسي عبر أوكرانيا.
وكان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان قد تعهد سابقًا باستخدام حق الفيتو ضد تجديد العقوبات ما لم توافق أوكرانيا على إعادة تدفق الغاز الروسي الذي توقف في بداية العام. إلا أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رفض هذا الاقتراح، مؤكدًا أنه لن يسمح لروسيا “بجني المزيد من المليارات على حساب دمائنا”.
وركز البيان الذي قرأته الدبلوماسية الأوروبية العليا، كايا كالاس، اليوم في اجتماع لوزراء الشؤون الخارجية في بروكسل، في الغالب على مساعدة كييف في إصلاح شبكات الكهرباء والغاز التي دمرتها الهجمات الروسية. ومع ذلك، كان هناك تكهنات بأن أوربان قد يستخدم البيان لإخبار الجمهور المحلي بأنه حصل على دعم من السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي في هذا الشأن.
وكانت المجر وسلوفاكيا قد مارستا ضغوطًا على أوكرانيا لإعادة إحياء اتفاق كان يسمح لروسيا بشحن الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا، وهو الاتفاق الذي انتهت صلاحيته في 1 يناير. وبينما يصر الاتحاد الأوروبي على أن نهاية الشحنات لم تخلق أي مشاكل في الإمدادات، فقد خسرت الدولتان الفوائد المتعلقة بخصومات الغاز ورسوم النقل الناتجة عن ضخ الغاز إلى دول أخرى.
وفي يوم السبت الماضي، قال زيلينسكي إن كييف مستعدة لشحن الغاز الأذربيجاني عبر شبكة خطوط أنابيبها كبديل، بشرط ألا يعود ذلك بالفائدة على موسكو. وأضاف: “يمكننا استخدام بنيتنا التحتية إذا كانت الدول الأوروبية بحاجة إلى الغاز، ولكن ليس الغاز الروسي”.
كما عرضت تركيا أن تكون مركزًا عبوريًا للاتحاد الأوروبي، حيث قال سفير تركيا لدى الاتحاد الأوروبي، فاروق كايماكجي، لبولتيكو أمس الأحد إن بلاده يمكنها زيادة صادراتها عبر ممر الغاز الجنوبي. وفي المقابل، تريد تركيا من بروكسل استئناف المحادثات رفيعة المستوى بشأن التعاون في مجال الطاقة، التي تم تعليقها في 2019 بسبب التوترات مع قبرص.
