الخطيب: تنافسية التجارة المصرية هي الأسوأ في العالم
قال حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن مستلزمات الإنتاج تستحوذ على 83% من الفاتورة الاستيرادية لمصر.
وأوضح الوزير خلال استضافته بمجلس الأعمال المصري مساء الإثنين، أن النسبة المتبقية من فاتورة الاستيراد تتوزع بنحو 10% لبعض السلع الأساسية ومنها القمح والذرة، و7% للسلع الترفيهية المرتبطة بالقطاع السياحي.
أعلن الخطيب أن الحكومة تسعى لرفع نصيب الصادرات المصرية فى الناتج المحلي الإجمالي لنحو 20 ـ 30% خلال 5 سنوات مقابل 10% حاليا. وسيتم ذلك من خلال مجموعة من السياسات المالية منها تقليل عجز الميزان التجارى ورفع معدلات التصدير.
وأضاف أن حزمة السياسات تتضمن كذلك تحسين بيئة الاستثمار، وزيادة مشاركة القطاع الخاص من خلال جذب استثمارات جديدة، إلى جانب إتباع سياسة نقدية تستهدف خفض معدلات التضخم والوصول لسعر صرف مرن.
أشار الخطيب إلى أن الهدف الرئيس للمجموعة الإقتصادية حاليا هو خلق مناخ استثماري للقطاع الخاص، ليقود التنمية المستهدفة للحكومة، موضحا أن الدراسات تشير إلى أن 40% من الاستثمارات الجديدة تأتى من المستثمرين المحليين.
وتابع: “مصر تحتاج إلى طفرة فى معدلات الإستثمار للوصول بمعدلات نمو الناتج الإجمالى لمستويات 5 ـ 6% مقابل أقل من 3% حاليا” .
أكد الخطيب ضرورة الاستفادة من محفزات الإستثمار التى تتمتع بها مصر حاليا ، ومن بينها الإتفاقيات التجارية مع نحو 70 دولة حول العالم، فضلا عن توافر البنية التحتية لمشروعات الطرق وغيرها، لافتا إلى أن الحكومة انفقت نحو 550 مليار دولار خلال السنوات العشر الماضية لتجهيز البنية التحتية.
كما لفت الوزير إلى تأخر مصر فى قائمة جاهزية الأعمال حاليا، إذ تأتى فى المرتبة 114 وفقا لآخر تقرير، مضيفا: “نسعى لنكون ضمن الـ 50 دولة الأولى.. وتنافسية التجارة المصرية، هي الأسوأ على مستوى دول العالم”.
نظام الإفراج الجمركى الحالى يهدر 2 مليار دولار سنويًا
وتابع أن زمن ووقت الإفراج الجمركي يسبب خسائر بحجم 2 مليار دولار، جراء استغراق الإجراءات لأوقات ممتدة تصل إلى 14 يومًا، في حين لا تستغرق في موانئ المملكة العربية السعودية أكثر من ساعتين، وفي مارسيليا 3 دقائق”.
قال الخطيب، إنه تم رصد نحو 67 جهة تفرض رسوما وأعباء إدارية على المستثمرين. وتسعى الحكومة لتقليلها لتكون جهة أو اثنتين فقط .
وجار التنسيق مع وزارة المالية ليكون نظام الإفراج الجمركى إلزاميا فضلا عن تقليل زمن الإفراج الجمركى لنحو يومين فقط مقابل 14 يوما حاليا.
كشف الخطيب، أن نظام الإفراج الجمركى الحالي يتسبب فى إهدار ما يقرب من 2 مليار دولار من العملة الصعبة سنويا، متابعا: “النظام الحالى للإفراج الجمركى يحمل المنتجات التى يتم تصنيعها سواء لتلبية حاجة الإنتاج المحلى او التصدير نحو 4 مليارات دولار بلا داعى”.
وأشار إلى أن وزارته نسقت مع البنك المركزي المصري لتشغيل الموانئ في أيام الإجازات الرسمية وكذلك بعد ساعات العمل للحد من خسائر العطلات التي بلغت 120 يومًا سنويًا.
قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن قرار تشغيل الموانئ أيام الإجازات الرسمية بالتنسيق مع البنك المركزي يرفع ساعات العمل بالموانئ إلى 4 آلاف ساعة عمل سنويًا مقابل 1950 ساعة حاليا، وأوضح أن عدد الشحنات التى تم الإفراج عنها منذ تطبيق القرار بلغ 17 ألف شحنة أسهمت فى توفير نحو 300 مليون دولار.
كتب- محمد عزب وأمل سعداوى:
