صادقت اللجنة الوطنية المغربية للاستثمارات، اليوم الأربعاء بالرباط، برئاسة رئيس حكومة المغرب عزيز أخنوش، على 20 مشروعا استثماريا بقيمة تقدر بـ 17,3 مليار درهم.
وأفاد بيان لرئاسة الحكومة، بأن اللجنة المغربية للاستثمارات تم اعتماد 15 مشروعًا، إضافة إلى ملحقين لاتفاقيات سابقة، مشيرا إلى أن القيمة الاستثمارية للمشاريع الـ 17 المصادق عليها تقدر بحوالي 4,3 مليار درهم، مسجلا أنها ستمكن من إيجاد أكثر من 5.500 فرصة عمل، من بينها 3.900 فرصة عمل مباشر، و1600 غير مباشر .
وأوضح البيان أن المشاريع المصادق عليها، في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار في المغرب، تتعلق بـ 7 قطاعات هي: (السياحة، والطاقات المتجددة، والصناعة الغذائية، وصناعة السيارات، وصناعة التلفيف، وصناعة منتجات الإضاءة، وترحيل الخدمات).
وأبرز أن السياحة تعد القطاع الرئيسي على صعيد عدد فرص العمل المرتقب توفيرها، يتوقع أن يخلق هذا القطاع 42 % من إجمالي فرص العمل، يليه قطاع السيارات بـ 24 %، وقطاع الصناعة الغذائية بـ 13 %، ثم قطاع ترحيل الخدمات بـ 8%.
وأضاف أن اللجنة صادقت، على 3 مشاريع في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي؛ تتعلق بقطاعات النسيج والجلد، والصناعة المعدنية والتعدينية، والمواصلات، وأن هذه المشاريع التي تقدر قيمتها الاستثمارية بـ 13 مليار درهم ستمكن من توفير حوالي 21.500 فرصة عمل مباشر وغير مباشر.
