ارتفعت الأسهم اليابانية في ختام تعاملات الجمعة، لكنها سجلت خسارة أسبوعية وشهرية بعد التقلبات التي شهدتها بورصة طوكيو إثر تبعات واقعة “ديب سيك” الصينية، واضطراب توقعات المستثمرين بشأن الفائدة قبل اجتماع البنك المركزي.
أنهى مؤشر “نيكي” جلسة اليوم مرتفعاً بنسبة 0.15% إلى 39572 نقطة، لكنه سجل خسارة أسبوعية بنسبة 0.90%، وشهرية بنسبة 0.80%، وزاد نظيره الأوسع نطاقاً “توبكس” 0.24% إلى 2788 نقطة عند الإغلاق.
تزامن هذا مع انخفاض قيمة الين، إذ ارتفعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية بنسبة 0.23% إلى 154.66 ين.
وذلك عقب صدور بيانات أظهرت ارتفاع التضخم الأساسي في طوكيو -يستثنى منه أسعار الأغذية الطازجة- لأعلى مستوى في عام عند 2.5% سنوياً خلال يناير.
عززت هذه البيانات، كونها توضح اتجاهات التضخم في عموم الدولة؛ احتمالات مواصلة بنك اليابان تشديد السياسة النقدية بعد رفعه أسعار الفائدة الأسبوع الماضي.
وورد في بيانات رسمية منفصلة أن معدل البطالة في اليابان تراجع إلى 2.4% في ديسمبر من 2.5% بالشهر السابق، وارتفعت مبيعات التجزئة -مؤشر على الإنفاق الاستهلاكي للأسر- بنسبة 3.7% سنوياً الشهر الماضي بعد انخفاضها 2.2% في نوفمبر.
يشير ذلك إلى انتعاش الإنفاق الاستهلاكي للأسر اليابانية وزيادة زخم سوق العمل مع اقتراب موسم مفاوضات الأجور بين العمال والشركات في فصل الربيع.
وقال “كازو أويدا” محافظ بنك اليابان في كلمة أمام البرلمان اليوم، إنه ينبغي الحفاظ على تيسير السياسة النقدية للتأكد من تسارع التضخم الأساسي تدريجياً نحو مستوى 2% المستهدف.
وأوضح أنه في حين تجاوز تضخم أسعار المستهلكين -التضخم العام- هذا المستوى في الآونة الأخيرة، لكنه كان مدفوعاً في الغالب بزيادة التكاليف، مثل أسعار الأغذية والوقود، ومن المرجح أن تتلاشى آثار هذه العوامل في وقت لاحق من العام الجاري.
يرغب المركزي الياباني في تطبيع سياسته النقدية مع البنوك المركزية الأخرى من خلال رفع أسعار الفائدة بعدما ظلت دون مستوى الصفر لعدة سنوات، وذلك من خلال تحقيق زيادة في التضخم تكون مدفوعة بارتفاع الأجور الحقيقية والطلب المحلي كي لا تتأثر القدرة الشرائية للمستهلكين سلباً.
