مع استمرار التحديات التي تواجهها أوروبا في تأمين إمدادات الغاز، يبدو أن تداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية لا تزال تلقي بظلالها على سوق الطاقة العالمي، فبينما تحاول دول الاتحاد الأوروبي الحفاظ على مخزونها الاستراتيجي، كشفت البيانات الأخيرة عن إخفاق ثلاث دول لأول مرة في تحقيق أهداف ملء خزاناتها في الموعد المحدد ولا سيما بعد توقف نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا في يناير 2024.
ومع وصول نسبة التخزين إلى أدنى مستوياتها منذ 2022، وارتفاع معدل السحب إلى أعلى مستوياته خلال السنوات الأخيرة، تزداد المخاوف من أزمة طاقة قد تعيد القارة العجوز إلى دوامة البحث عن بدائل وسط مشهد جيوسياسي معقد.
بيانات نظام تخزين الغاز الأوروبي الموحد أظهرت للمرة الأولى منذ وضع أهداف ملء خزانات الغاز، فشل ثلاث دول في الاتحاد الأوروبي في تحقيق المستويات المحددة بحلول الأول من فبراير الجاري.
وأشارت البيانات إلى أنه بحلول 29 يناير الماضي، بلغت نسبة امتلاء خزانات الغاز في الاتحاد الأوروبي 54.65%، وهو أدنى مستوى منذ عام 2022، وعلى الرغم من ذلك، شهد شهر يناير أسرع معدل سحب للغاز خلال السنوات الأربع الأخيرة، حيث انخفضت مستويات التخزين بمقدار 17.5 نقطة مئوية منذ بداية الشهر، وهو أعلى معدل منذ يناير 2021، عندما بلغ الانخفاض 21.5 نقطة مئوية.
في الوقت نفسه، واجهت بعض الدول الأوروبية لأول مرة صعوبة في تحقيق الأهداف المحددة لها، فقد سجلت هولندا، مستوى ملء أقل من المطلوب بـ 0.3 نقطة مئوية بحلول 29 يناير.
وفي فرنسا، بلغ الفارق بين المخزون الفعلي والمستهدف 3.4 نقطة مئوية، أما كرواتيا، فقد كان العجز الأكبر، حيث سجلت مستويات ملء أقل بـ 8.2 نقطة مئوية عن المطلوب، مما سيجبرها على بدء ضخ الغاز فورا بعد الأول من فبراير ، وقد تضطر كرواتيا إلى إنفاق ما يقارب 21 مليون دولار لاستكمال المخزون المطلوب.
من جهة أخرى، تزامنت هذه التحديات مع توقف إمدادات الغاز الروسي إلى أوكرانيا في 1 يناير 2024، بعد انتهاء اتفاقية نقل الغاز بين “غازبروم” الروسية و”نافتوغاز” الأوكرانية، مما يزيد من تعقيد مشهد الطاقة في أوروبا.. حسبما أفادت قناة “روسيا اليوم”.
ومع تصاعد الضغوط على الدول الأوروبية لضمان استقرار إمدادات الغاز، تبرز تساؤلات حول قدرة الاتحاد الأوروبي على تجاوز هذه الأزمة، خاصة في ظل اضطرابات السوق العالمية وانقطاع الإمدادات الروسية .
