رفعت تركيا الضرائب على الودائع وصناديق الأسواق المالية في محاولة لدعم ميزانيتها، أملاً في أن تجعل هذه الخطوة الأصول المقومة بالليرة أقل جاذبية.
تواجه الودائع التي تصل مدة استحقاقها إلى ستة أشهر ضريبة بنسبة 15%، بعد أن كانت 10%، في حين ارتفع معدل الضريبة على الودائع التي تتراوح مدتها بين ستة أشهر وسنة واحدة إلى 12% من 7.5%، في حين زادت الضريبة على الصناديق، باستثناء الصناديق كثيفة الاستثمار في الأسهم، إلى 15%، وفقاً لمرسوم رئاسي نُشر يوم السبت.
بينما رُفعت الضريبة على الودائع التي تزيد مدتها عن عام واحد من 5% إلى 10%، بحسب المرسوم.
قال كاجداس دوغان، مدير الأبحاث في شركة تيرا للاستثمار ومقرها إسطنبول: “كانت الضريبة على الودائع في الأصل 15%، ولكن تم تخفيضها إلى 0% في محاولة لزيادة الطلب على الأصول بالليرة خلال فترة سياسة أسعار الفائدة المنخفضة قبل مايو 2023”.
وأضاف: “الآن وقد بدأت السياسات التقليدية تترسخ، يمكن اعتبار ذلك خطوة أخرى نحو التطبيع، بهدف زيادة إيرادات الميزانية أيضاً”.
بلغ عجز ميزانية الحكومة المركزية في تركيا 2.1 تريليون ليرة (59 مليار دولار) لعام 2024، مقارنةً بـ1.4 تريليون ليرة في عام 2023.
من شأن زيادة الضرائب على الودائع بالليرة أن تجعل المدخرات بالعملة المحلية أقل جاذبية، وقد تدفع الناس إلى البحث عن بدائل، مثل الدولار والأسهم المحلية.
ومع ذلك، قال دوغان: “لا ينبغي أن يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها خفض لسعر الفائدة، نظراً لأن هذه الخطوة لن تغير التكلفة على البنوك، بل إنها قد تدفع المقرضين إلى زيادة أسعار الفائدة على الودائع أعلى قليلاً إذا انخفض طلب العملاء عليها”.
بلغ متوسط سعر الفائدة المرجح على الودائع لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر 53.6% حتى 24 يناير، وفقاً لبيانات البنك المركزي. وهو أدنى مستوى منذ 1 مارس.
تم رفع الضرائب على الودائع آخر مرة في نوفمبر.
كما فرض المسؤولون أيضاً ضريبة بنسبة 10% على صناديق أسواق المال في تلك الفترة.
ويتوقع الاقتصاديون تباطؤ التضخم السنوي إلى حوالي 41% في يناير من 44.4% في ديسمبر.
وقد قام البنك المركزي بتخفيضين متتاليين لسعر الفائدة، حيث خفضها إلى 45% في يناير.
ويهدف إلى خفض تضخم الأسعار إلى 21% في نهاية العام.
