تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين تحت وطأة ارتفاع الدولار نتيجة فرض الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” رسوماً جمركية إضافية على الواردات من المكسيك وكندا والصين، ما يهدد بنشوب حرب تجارية عالمية.
انخفضت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أبريل -الأكثر نشاطاً- بنسبة 0.53% أو 14.9 دولار إلى 2820.1 دولار للأوقية، وتراجع سعر التسليم الفوري 0.50% إلى 2787.30 دولار للأوقية.
وفقدت عقود الفضة تسليم مارس 0.82% لتسجل 32 دولاراً للأوقية، وهبط سعر التسليم الفوري للبلاتين 1.58% إلى 967.06 دولار للأوقية.
فرضت الإدارة الأمريكية الجديدة خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي رسوماً جمركية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك، وبنسبة 10% على البضائع الصينية، بزعم حماية الصناعات المحلية، وإجبار هذه الدول على الحد من تهريب المخدرات للولايات المتحدة، ووقف تدفق الهجرة غير الشرعية عبر الحدود.
أدى هذا الإجراء لارتفاع مؤشر الدولار -الذي يعبر عن قيمة العملة الخضراء مقابل ست عملات رئيسية- بنسبة 1.17% إلى 109.64 نقطة، ما تسبب في تصاعد تكلفة شراء الذهب بالعملات الأخرى.
عارض الاقتصاديون اتباع الإدارة الجمهورية الجديدة سياسة تجارية حمائية ضد الدول الأخرى نظراً لمخاطر عودة التضخم في أكبر اقتصادات العالم للارتفاع مجدداً بعد جهود الفيدرالي منذ عام 2022 لكبح زيادة الأسعار.
خاصة بعدما توقع أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في تقرير فصلي صدر عقب اجتماع السياسة النقدية في ديسمبر الماضي؛ تباطؤ وتيرة تخفيضات الفائدة خلال عام 2025.
أوضح “جيجار تريفيدي” خبير تحليل الأسواق في “ريلاينس سكيورتيز” في تصريح لوكالة “رويترز” أن إعلان “ترامب” فرض الرسوم الجمركية كان من المفترض أن يتسبب في ارتفاع أسعار الذهب مع إقبال المستثمرين على أصول الملاذات الآمنة للتحوط.
لكن ارتفاع الدولار، وتوقعات تباطؤ وتيرة تخفيضات الفائدة من قبل الفيدرالي أضافت ضغوطاً على سعر المعدن النفيس.
وبجانب متابعة الأجندة التجارية لـ “ترامب”، يترقب المستثمرون عن كثب صدور تقرير الوظائف الأمريكي الجمعة القادمة، وسط توقعات إضافة أكبر اقتصادات العالم 154 ألف وظيفة في يناير مقارنة بإضافته 256 ألفاً في ديسمبر.
يعني ذلك تباطؤ وتيرة توليد الاقتصاد الأمريكي للوظائف وهدوء زخم سوق العمل، وهذا من شأنه دعم احتمالات مواصلة الفيدرالي تيسير السياسة النقدية على المدى القريب بعدما قرر الأسبوع الماضي تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية.
