ما المطلوب لتوفير الكهرباء لنحو 300 مليون شخص في أفريقيا يعيشون دونها حاليا؟
هذا هو الهدف الذي حددناه ونعمل من أجل تحقيقه مبادرة المهمة 300، وهو خفض عدد سكان القارة المحرومين من الكهرباء إلى النصف بحلول عام 2030.
لكن تحديد الهدف هو مجرد شرارة البدء، ونحن بحاجة إلى إصلاحات شاملة وجريئة في قطاع الكهرباء، فضلاً عن توفر الاستثمارات اللازمة لذلك، وتهيئة بيئة مواتية لحلول الطاقة المستدامة والقابلة للتوسع وميسورة التكلفة.
وهذا الهدف ليس مجرد هدف طموح فحسب، بل إنه أيضا أحد أعظم الفرص في عصرنا، فتوفير الكهرباء لأفريقيا أمر أساسي لرفع مستويات المعيشة، وخلق فرص عمل لملايين الشباب الذين يدخلون سوق العمل كل عام، وضمان توفير الخدمات الأساسية، وتمكين المرأة، ودفع عجلة التحول الرقمي وتحقيق النمو.
ولا عجب أن أفريقيا برزت مؤخراً في دافوس باعتبارها الجبهة الجديدة للنمو.
ولكن مع اقتراب عام 2030 بسرعة والنمو السكاني السريع في القارة، يجب أن نتحول من المناقشة إلى العمل الحاسم وإشعال شرارة التحرك.
لقد أصبح سد فجوة توفير الطاقة أمراً ممكناً.
فمع انخفاض تكلفة الطاقة المتجددة على مدى العقد الماضي، أصبحنا أقرب إلى تحقيق هذا الهدف من أي وقت مضى.
ومع تصدر أفريقيا مشهد القيادة والريادة، سيكون هذا ممكنا بالفعل، لكن حجم التحدي يتطلب التعاون وتضافر الجهود على مستوى العالم.
وهذا هو بالضبط الغرض من مبادرة “المهمة 300″، فهي شراكة جديدة تضم الحكومات والقطاع الخاص وبنوك التنمية والمؤسسات الخيرية، حيث يقوم كل من أصحاب المصلحة والأطراف المعنية بدورهم في تحقيق هدف مشترك.
ما المطلوب لتحقيق هذا الهدف؟
أولا، اتخاذ إجراء إصلاحات جريئة على مستوى السياسات لكسر حلقة الاعتماد على الدعم الحكومي لمجرد توفير الإنارة للمستخدمين الحاليين، وعلى الحكومات دفع عجلة الإصلاحات لجعل قطاع الطاقة أكثر كفاءة وجاذبية للمستثمرين من القطاع الخاص.
ومن الأمور الأساسية في هذا الصدد طرح مناقصات وعطاءات شفافة وتنافسية لمشروعات التوليد الجديدة، وإصلاح التعريفة والدعم للسماح بالتشغيل التجاري مع حماية الفئات الأكثر احتياجاً من خلال توصيل إمدادات الكهرباء ميسورة التكلفة، والاستفادة من التكامل الإقليمي في مجال تبادل الكهرباء.
وستؤدي الحكومات أيضاً دوراً مهماً في توسيع نطاق مشروعات الطاقة المتجددة خارج الشبكة العمومية لتغطية المناطق النائية.
ثانيا، ضرورة المواءمة بين الطموح والتمويل، إذ يتعين على الجهات المانحة وبنوك التنمية متعددة الأطراف توفير المزيد من التمويل الميسر لمشروعات الكهربة من الشبكة العمومية وخارجها والتخفيف من المخاطر.
وحتى يتسنى تحقيق مبادرة المهمة 300، تشير تقديراتنا إلى أننا سنحتاج إلى حوالي 30 مليار دولار من التمويل الحكومي وما لا يقل عن 10 مليارات دولار من الاستثمارات الخاصة.
ومن جانبها، تخطط مجموعة البنك الدولي لزيادة متوسط تمويلها السنوي من 3 مليارات دولار إلى أكثر من 5 مليارات دولار سنوياً لمشروعات الطاقة في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، وهو ما يمكن تحقيقه بصورة كبيرة بفضل تجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية مؤخراً بمبالغ قياسية.
ثالثا، بناء القدرات حيث يمكن أن تساعد المؤسسات الخيرية في تخفيف مخاطر المشاريع وبناء القدرات اللازمة لنجاحها على المدى الطويل.
وقد أعلنت مؤسسة روكفلر الخيرية، والتحالف العالمي للطاقة من أجل الناس والكوكب، ومبادرة الطاقة المستدامة للجميع عن إنشاء صندوق للمساعدة الفنية بهدف تسريع وتيرة جهود تحقيق المهمة 300.
وستكون قمة الطاقة القادمة في أفريقيا بشأن المهمة 300 التي ستُعقد في دار السلام فرصة لإظهار الريادة على مستوى هذه الجبهات الثلاث.
وسيجتمع رؤساء الدول، مع قادة قطاعي الطاقة والتمويل من القطاعين الحكومي والخاص لبيان كيف يمكن للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص أن يغير مستقبل الطاقة في أفريقيا.
وستتولى الحكومات الأفريقية زمام العمل وطرح المبادرات بعرض اتفاقيات وطنية بشأن الطاقة تحدد خرائط طريق خاصة بكل بلد لدفع عجلة الإصلاحات الأساسية لقطاع الطاقة ومرافق الكهرباء واجتذاب الاستثمارات الخاصة.
والأهم من ذلك، أن القمة، التي تستضيفها حكومة تنزانيا التي قامت بتوسيع نطاق الشبكة العمومية لتصل إلى نحو 100% من القرى، بالاشتراك مع البنك الأفريقي للتنمية ومجموعة البنك الدولي، ستحفز الالتزامات بدعم جهود الكهربة الإقليمية.
وقد بدأت هذه الجهود بالفعل في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء. فعلى سبيل المثال، تضافرت جهود سيراليون، وتشاد، وتوغو وليبريا مؤخراً لإطلاق أول مناقصة تنافسية متعددة البلدان لمحطة طاقة شمسية متصلة بالشبكة العمومية في أفريقيا، مما أدى إلى خفض التكاليف بأكثر من 70% وتعزيز قدرة التوليد بأكثر من 25%.
وقد حققت بلدان أخرى بالفعل نتائج مبهرة. فعلى سبيل المثال، قامت رواندا بزيادة توفير الكهرباء من 6% في عام 2009 إلى 75%، وهذا المعدل من أسرع معدلات التوسع في توفير الكهرباء على مستوى العالم، أما في الكاميرون، فقد أدت ضمانات مجموعة البنك الدولي واستثماراتها المالية إلى تعبئة أكثر من مليار دولار من القطاع الخاص، وبالتالي استكمال محطة ناشتيغال للطاقة الكهرومائية بقدرة 420 ميجاوات العام الماضي، وكانت النتيجة زيادة قدرة الطاقة النظيفة وميسورة التكلفة في البلاد بنسبة 30%.
بيد أن ثمة حاجة إلى المزيد العمل والجهود. ومبادرة المهمة 300 هي دعوة لدق ساعة العمل، فأمامنا فرصة لا تُتاح إلا مرة واحدة كل جيل لإحداث تغيير ملموس وتحقيق مستقبل أكثر استدامة.
ولن يكون هذا بالأمر السهل، ولولا ذلك لكان قد تم تنفيذه للآن، ولكن معاً، يمكننا تسريع وتيرة العمل في أفريقيا وتوفير الكهرباء لها وإطلاق الإمكانات الكامنة من أجل مستقبل أكثر إشراقاً للجميع.
