بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأول من فبراير ، حرباً تجارية جديدة تستهدف كلاً من كندا والصين والمكسيك، لكنها ليست مجرد مواجهة اقتصادية، بل تتداخل مع اتهامات شديدة حول حرب أخرى تخوضها الولايات المتحدة، وهي الحرب ضد المخدرات.
فقد أكدت أوامره التنفيذية أن كندا والمكسيك تفشلان في السيطرة على تدفق المخدرات والمهاجرين عبر حدودهما، ما دفع واشنطن إلى فرض رسوم جمركية بنسبة 25% عليهما كإجراء عقابي، استناداً إلى قانون “الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية” الصادر عام 1977.
لكن الاتهامات الأكثر إثارة وجهها ترامب للصين،إذ قال إن “الحزب الشيوعي” هناك “يدعم ويحفز” الشركات الصينية على تصدير الفنتانيل والمواد الكيميائية الأولية المستخدمة في إنتاج الأفيون الصناعي الذي يباع بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة.
وأضاف أن الصين “توفر دعماً وملاذاً آمناً” للمنظمات الإجرامية العابرة للحدود.
نتيجة لذلك، فرض ترامب رسوم إضافية بنسبة 10% على السلع الصينية، حسب ما نقلته مجلة “ذا إيكونوميست” البريطانية.
كما حدت الأوامر التنفيذية من نطاق الإعفاءات الجمركية على الطرود الصغيرة المرسلة عبر الحدود، وهو ما سيمثل ضربة قوية لشركات التجارة الإلكترونية الصينية التي تبيع بضائعها في السوق الأمريكي.
وردت الصين بأنها ستطعن في هذه الرسوم من خلال منظمة التجارة العالمية، لكن هذا التهديد لن يثني ترامب، ومن المرجح أن تتخذ بكين خطوات انتقامية أخرى.
ادعاءات ترامب بشأن تجارة المخدرات تبدو مبالغاً فيها، كما أن الحل الذي يطرحه قد يكون غير مجدٍ.
ومع ذلك، لا شك أن تجارة المخدرات الاصطناعية تمثل مشكلة كبيرة، وكان يمكن للصين أن تفعل المزيد لمواجهتها، فحصيلة الوفيات الناتجة عنها مأساوية؛ إذ تشير التقديرات الرسمية إلى أن نحو 90 ألف أمريكي لقوا حتفهم جراء جرعات زائدة من المخدرات، غالبيتها بسبب الفنتانيل، خلال عام حتى أغسطس 2024.
في 17 يناير، أجرى ترامب أول اتصال له مع نظيره الصيني شي جين بينج منذ فوزه بالانتخابات.
وأشار إلى أنه ناقش مع شي مسألتين رئيسيتين: العجز التجاري الأمريكي مع الصين، وقضية الفنتانيل.
بدا متفائلاً حين قال عبر وسائل التواصل الاجتماعي: “أتوقع أننا سنحل العديد من المشكلات معاً، وسنبدأ فوراً”.
لكن في 21 يناير، أي بعد يوم من تنصيبه، كان أكثر صراحة، إذ قال إنه أخبر شي بوضوح: “لا نريد هذه القاذورات في بلدنا. علينا إيقافها”.
تلعب كل من الصين والمكسيك دوراً محورياً في أزمة الفنتانيل. فالشركات الصينية تعد المورد الرئيسي للمواد الكيميائية التي يتم “طهيها” وتحويلها إلى فنتانيل من قبل عصابات المخدرات في المكسيك، قبل أن تُهرب إلى الولايات المتحدة.
غير أن ترامب أخطأ عندما زعم أن “كميات هائلة” من الفنتانيل تأتي من كندا، إذ لم يتم ضبط سوى أقل من 20 كجم على الحدود الشمالية في 2024، بينما تم ضبط نحو 9.6 طن على الحدود الجنوبية.
الشركات الصينية لا تصدر الفنتانيل بكميات كبيرة، لكن صادراتها تتركز على المواد الكيميائية الأولية التي تُستخدم في إنتاجه.
وقد حاول ترامب تحميل المسؤولية جزئياً على سلفه جو بايدن، متهماً إياه بالفشل في الضغط على الرئيس الصيني للوفاء بوعده، يزعم ترامب أنه قُدم خلال ولايته الأولى، بإعدام أي شخص يرسل الفنتانيل إلى أمريكا.
وقال ترامب في 23 يناير: “لو تم تنفيذ ذلك، لانتهت المشكلة. لكن علينا الآن حلها بالرسوم الجمركية”.
لم تؤكد الصين أبداً تقديم مثل هذا الوعد، كما أن فرض عقوبة الإعدام لم يكن ليحل المشكلة.
فقد قامت الصين بالفعل بخطوات ضد الفنتانيل، حيث حظرت في 2019 تصنيع جميع أشكاله غير المصرح بها، وأدانت مهرباً للفنتانيل إلى الولايات المتحدة بعقوبة الإعدام المعلقة.
ورغم ذلك، دفع هذا القمع الشركات الكيميائية إلى تصدير المواد الأولية بدلاً من المخدر نفسه، نظراً لاستخداماتها القانونية الأخرى.
السياسة لعبت دوراً في هذا الملف، إذ كانت الصين تتوقع مكافآت مقابل تعاملها بجدية مع المخاوف الأمريكية.
غير أنها شعرت بالغضب عندما فرضت إدارة ترامب عقوبات على معهد تابع لوزارة الأمن العام الصينية في 2020 بسبب علاقته المزعومة بقمع أقلية الإيغور.
كما أوقفت الصين التعاون مع أمريكا في مكافحة المخدرات خلال إدارة بايدن عام 2022 رداً على زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لتايوان.
ولم يُستأنف التعاون إلا في نوفمبر 2023، بعد أن وافق بايدن على رفع العقوبات خلال قمة جمعته بشي في سان فرانسيسكو.
رغم استئناف التعاون، لا تزال جهود الصين أقل بكثير مما يطمح إليه الساسة الأمريكيون.
ففي يناير 2024، اجتمع منتدى ثنائي جديد لمكافحة المخدرات لأول مرة في بكين، حيث اتخذت الصين إجراءات إضافية، مثل إغلاق 14 موقعاً إلكترونياً وأكثر من 1000 متجر عبر الإنترنت يبيع المواد الأولية.
لكن البحث في الإنترنت لا يزال يظهر العديد من المواقع التي تعرض هذه المواد، وبعضها يروج لخدمات التوصيل إلى الولايات المتحدة والمكسيك.
لدى الصين ترسانة ضخمة من أدوات الرقابة الإلكترونية، لكنها لا تستخدمها بالكامل لمكافحة تجارة الفنتانيل، مما يشير إلى افتقار الإرادة السياسية.
وأشار تقرير صادر عن مجلس النواب الأمريكي في أبريل 2024 إلى أن الصين تتخذ إجراءات صارمة ضد مهربي المخدرات عندما يتعلق الأمر بمواطنيها، لكنها لا تبدي نفس الحماس عندما يكون الأمر متعلقاً بالولايات المتحدة.
مع ذلك، قد تمتلك واشنطن بعض أوراق الضغط، فالصين ترغب في إزالة اسمها من قائمة الدول الرئيسية المنتجة أو الممررة للمخدرات، والتي أُضيفت إليها في 2023.
وترى فاندا فلباب-براون من “مؤسسة بروكينجز” أن بكين قد تتخذ خطوات إضافية للحد من تجارة المواد الأولية للفنتانيل إذا وافقت أمريكا على حذفها من القائمة.
وتقول إن “الصين تهتم كثيراً بسمعتها”.
حتى لو كثفت الصين جهودها، فإن حل المشكلة لن يكون سريعاً، فصناعتها الكيميائية الضخمة قادرة على تطوير مواد أخرى بسهولة، كما أن الحكومات المحلية لديها مصالح في دعم الشركات التي تعزز النمو الاقتصادي.
كما أن أي قمع صارم في الصين قد يدفع هذه التجارة إلى دول أخرى، مثل الهند.
على الجانب الآخر، سيبقى الفنتانيل سلاحاً في المعركة الجيوسياسية بين واشنطن وبكين، وستظل هذه الأزمة حاضرة في المشهد الدولي لسنوات مقبلة.
