أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تطور دور تجارة الخدمات في الاقتصاد، حيث يشغل قطاع الخدمات حيزًا يبلغ 51% من مساهمة القطاعات الاقتصادية المختلفة في الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2023-2024، كما يحقق ميزان الخدمات فائضًا دائمًا في ميزان المدفوعات.
جاء ذلك في التقرير المعلوماتي الذي أصدره مركز المعلومات، تحت عنوان “تجارة الخدمات.. فرص تعزيز التنمية المستدامة والرفاهية”.
وأشار إلى أنه بالنظر إلى التوزيع النسبي للأنشطة الخدمية وأيهما أكبر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الخدمات (الإنتاجية والاجتماعية)، أظهر أن أعلى الأنشطة الاقتصادية مساهمة هي تجارة الجملة والتجزئة 28%، والأنشطة العقارية 17%، والخدمات الشخصية 12%، خلال العام المالي 2023-2024.
وأرجع تلك المساهمة المهمة والحيوية لقطاع الخدمات إلى اكتساب مصر مقومات عالية في تجارة الخدمات تمكنها من الاستحواذ على حيز متنوع من تلك التجارة العالمية، لافتا إلى أن قطاع الخدمات هو أكثر القطاعات الجاذبة للمستثمرين بمصر، ففي عام 2022-2023 تم تأسيس 17.5 ألف شركة -طبقًا لقوانين الاستثمار- بقطاع الخدمات وحده، بنسبة 54% من إجمالي الشركات في هذا العام، وبرأس مال مصدر بلغت قيمته 26.7 مليار جنيه، وذلك وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتناول التقرير، موقف مصر من تحرير تجارة الخدمات، مشيراً إلى دخول الدولة لعدد من الاتفاقيات الدولية التي تستهدف تحرير وتسهيل تجارة الخدمات وفتح أسواق جديدة لها وتمتعها بالشفافية والمرونة.
وتناول مؤشرات تجارة الخدمات في ميزان المدفوعات المصري والتي تعد مؤشرًا قويًا على أهمية وحيوية قطاع الخدمات ومساهمته في الاقتصاد المصري، التي تتمثل في تعزيز موارد النقد الأجنبي، حيث حقق ميزان الخدمات فائضًا بلغ 14.4 مليار دولار في العام المالي 2023-2024، وذلك كمحصلة لقيمة متحصلات بلغت 30.2 مليار دولار، وقيمة مدفوعات سجلت 15.9 مليار دولار.
وأشار إلى أن قطاعات السفر والنقل، تعد أكثر القطاعات مساهمة في جانب المتحصلات والمدفوعات بميزان الخدمات، وذلك بنسبة مساهمة 47.5% و35.4% على التوالي في جانب المتحصلات، و32.2% و20.5% في جانب المدفوعات خلال العام المالي 2023-2024، وفقًا للبنك المركزي المصري.
وتناول مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار خلال التقرير، دور التحول الرقمي في تعزيز تجارة الخدمات الرقمية بمصر لعام 2023 وذلك من خلال استراتيجية وزارة الاتصالات 2030، حيث تتضمن الاستراتيجية تبني الحكومة المصرية الحوافز المشجعة لتجارة الخدمات الرقمية من خلال جذب المستثمرين الأجانب وتمكين الشركات المحلية ودعم التوسع في التقنيات عالية القيمة وخلق فرص عمل وتشجيع الأعمال الجديدة في هذا المجال.
وقد بلغت قيمة الصادرات المصرية الرقمية 6.2 مليارات دولار خلال عام 2023 بارتفاع بلغت نسبته 26% عن عام 2022 وذلك نتيجة لتلك الجهود في قطاع الخدمات حيث قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتوقيع مذكرات تفاهم مع 74 شركة محلية وعالمية خلال الفترة (نوفمبر 2022 – ديسمبر 2023)، من بينها 20 شركة جديدة لإنشاء وتوسعة 85 مركزًا لخدمات النقل الخارجي وتوفير 60 ألف فرصة عمل خلال ثلاث سنوات.
