تستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية، تحقيق الحياد الكربونى وخفض الانبعاثات الكربونية عبر سوق الكربون الطوعى.
جاء ذلك خلال استضافة الهيئة العامة للرقابة المالية ورشة عمل لاستعراض تجربة أول سوق كربون طوعى منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق رأس المال، وشاركت فيها البنوك العاملة فى السوق المصرى.
قال محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تعمل على تعزيز مستويات الاستقرار الكلى للأسواق المالية غير المصرفية والتأكد من نزاهة الأسواق وحماية حقوق المتعاملين، موضحاً أنه تم وضع جميع الأسس والمناهج الفنية الخاصة بسوق الكربون الطوعى، وفقاً للممارسات الدولية فيما يخص قياس الانبعاثات الكربونية.
كما بحثت الهيئة المعايير والتجارب العالمية للتعلم والاسترشاد قبل إنشاء السوق، لضمان الكفاءة والفاعلية.
وسلّط رئيس هيئة الرقابة المالية، الضوء على أهمية أسواق الكربون الطوعية، مثل السماح بتعويض انبعاثات الغازات الدفيئة عن طريق شراء شهادات الكربون وإعدامها، وخلق حوافز مالية للشركات للحد من انبعاثاتها بهدف خفض الانبعاثات، ودفع الاستثمار نحو الطاقة النظيفة والتكنولوجيات منخفضة الكربون، موضحاً أن تداول شهادات الكربون قد يخفض تكلفة تنفيذ المساهمات الوطنية فى مكافحة تغير المناخ بأكثر من النصف بما يصل إلى 250 مليار دولار بحلول عام 2030، وأن الأسواق تساعد على تعبئة الموارد وتقليص التكاليف بما يتيح للدول والشركات المجال لتسهيل التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.
أشار «فريد» إلى أن شهادات خفض الانبعاثات الكربونية هى أدوات مالية قابلة للتداول وتمثل وحدات خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، مبيّناً أن الوحدة أو الشهادة تساوى طناً من انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون المكافئ. وهذه الشهادات تصدر لصالح مطور مشروع الخفض، بعد الانتهاء من أعمال التحقق والمصادقة وفقاً لمعايير ومنهجيات خفض الانبعاثات الكربونية المُعترف بها دولياً وتجريها جهات التحقق والمصادقة المحلية منها أو الدولية المقيدة بالقائمة المعدة لدى الهيئة لهذا الغرض.
أشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أن الهيئة تعمل دوماً على مراجعة السياسات والإجراءات للتأكد من كفاءتها فى خدمة رؤية ومستهدفات تعزيز ممارسات خفض الانبعاثات الكربونية، لافتاً إلى أن الإطار التنظيمى والتشريعى لسوق الكربون الطوعى المنظم اكتمل حالياً، موجهاً الدعوة لجميع الشركات والجهات لتسجيل مشروعات الخفض الطوعية للكربون فى السوق خلال الموقع الإلكترونى للهيئة العامة للرقابة المالية المتضمن جميع التفاصيل.
وأوضح أن تصميم وثيقة المشروع هى أولى الخطوات لقياس البصمة الكربونية وتحديد إمكانيات خفضه للانبعاثات الكربونية من عدمه وفق المنهجية المعدة لذلك، مضيفاً أن تعزيز كفاءة وفاعلية السوق وتحقيق مستهدفاته لن يتم إلا من خلال تعزيز قدرات الحوكمة الخاصة بالتكنولوجيا المستخدمة لبناء وإدارة سجلات الكربون.
ولفت إلى أن هيئة الرقابة المالية تتطلع إلى إجراء أول مزاد بسوق الكربون الطوعى، بالإضافة إلى إعداد الإطار التنظيمى لسوق شهادات الطاقة المتجددة.
وأسفرت جهود الهيئة عن إصدار 9 قرارات حددت الإطار التنظيمى لسوق الكربون الطوعى على المستوى الإقليمى، بجانب وجود 6 سجلات كربون طوعية، فضلاً عن عمل 5 جهات تحقق ومصادقة مُعتمدة لدى الهيئة وسجلات الكربون الطوعية، ما أفسح المجال أمام تسجيل أكثر من 160 ألف شهادة كربون تفيد بتخفيض هذا الكم من الانبعاثات، علاوة على تسجيل نحو 26 مشروعاً، ووجود 6 أنواع مختلفة من المشروعات المُسجلة، وهى الزراعة المُستدامة، والتشجير وإعادة التحريج وإعادة الإنبات، والغاز الحيوي، والوصول إلى الطاقة، ومواقد الطهى، وتصفية المياه.
