«شفيع»: انتعاش محدود خلال العام الجارى بسبب استمرار التحديات
نما القطاع الخاص غير المنتج للنفط فى مصر للمرة الثالثة فقط فى آخر 4 سنوات، وهى إحدى المرات غير المتكررة منذ بدء مسح مؤشر مديرى المشتريات.
وسجل المؤشر الصادر عن «إس آند بى جلوبال»، نحو 50.7 نقطة فى يناير من نحو 48.1 نقطة فى ديسمبر، وهو أعلى معدل نمو فى عدة سنوات.
ويعد 50 نقطة هو مستوى الحياد الفاصل بين النمو والانكماش، ويعكس النمو تحسن عدد من المؤشرات الفرعية بينها الإنتاج، والمبيعات وبناء المخزون والتوظيف وضغوط الأسعار وتضخم أسعار المنتجات.
وأفادت الشركات المشمولة بالدراسة بأن تحسن الظروف الاقتصادية المحلية أسهم فى تعزيز الطلب، لا سيما مع تراجع ضغوط التكلفة وانخفاض أسعار بعض المواد الخام، وقد انعكس ذلك على معدلات التضخم، التى سجلت أدنى مستوياتها منذ أربع سنوات والنصف.
ومع ذلك، أعربت بعض الشركات عن مخاوفها بشأن استدامة هذا الانتعاش، فى ظل حالة عدم اليقين حول مدى استمرار تحسن السوق، ما انعكس سلباً على التوظيف والتوقعات المستقبلية.
وسجلت أربعة من المكونات الفرعية الخمسة للمؤشر تحسناً، باستثناء التوظيف، الذى ظل دون تغيير.
وشهد إجمالى نشاط الأعمال والطلبات الجديدة أسرع معدل نمو منذ أربع سنوات، مدفوعًا بزيادة ثقة العملاء فى تقديم طلبات جديدة.ووفقًا للبيانات التفصيلية، فإن القطاعات الأكثر استفادة من هذا الانتعاش شملت التصنيع، والإنشاءات، والجملة والتجزئة، بينما ظل قطاع الخدمات الوحيد الذى سجل انخفاضًا فى المبيعات.
وأدى الطلب المتزايد إلى ارتفاع مشتريات مستلزمات الإنتاج، ما أسهم فى زيادة المخزونات، وإن كان بشكل طفيف، كما شهدت سلاسل التوريد استقراراً، حيث لم تسجل مواعيد تسليم الموردين تغيراً يذكر منذ ديسمبر.
وفى الوقت ذاته، تراجعت ضغوط التكلفة إلى أدنى مستوى فى 8 أشهر، مع انخفاض معدل التضخم، مما ساعد الشركات على تجنب رفع الأسعار بشكل حاد.
قال ديفيد أوين، خبير اقتصادى فى «إس آند بى جلوبال ماركت إنتليجنس»، إن النمو المسجل فى يناير 2025 تحول جيد للقطاع الخاص غير النفطى فى مصر، لا سيما بعد الفترة الصعبة التى شهدها بسبب التضخم المرتفع وعدم الاستقرار الإقليمي.
وساعدت انخفاض أسعار بعض المواد الخام على تخفيف الضغوط التضخمية، ما أدى إلى تحسن فى المبيعات للمرة الثانية فقط فى أكثر من ثلاث سنوات.
وأضاف أوين أنه من المرجح أن يسهم اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس فى تعزيز ثقة الأسواق خلال الفترة المقبلة، إلا أن توقعات الشركات خلال 12 شهرًا مقبلة لا تزال ضعيفة، ما يشير إلى استمرار حالة عدم اليقين بشأن النمو الاقتصادى طويل الأجل.
وأشار إلى أن البيانات الأخيرة تعكس تراجعًا ملحوظًا فى معدلات التضخم، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلكين أدنى مستوياته فى عامين عند 24.1%، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه التراجعى فى الأشهر المقبلة.وبعد شهرين من خفض الوظائف، سجل معدل التوظيف استقرارًا فى يناير، حيث قامت بعض الشركات بتعيين موظفين جدد لدعم زيادة المبيعات، فى حين لجأت شركات أخرى إلى تقليص قوتها العاملة، ما أدى إلى عدم حدوث تغيير فى إجمالى معدل التوظيف.
ورغم التحسن الملحوظ فى بداية 2025، تظل التوقعات الاقتصادية غير واضحة، إذ لا تزال الشركات غير متأكدة من استدامة الانتعاش الحالي، وسط تقلبات محتملة فى أسعار الصرف وتحديات إقليمية قد تؤثر على بيئة الأعمال خلال العام.
وقال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن أداء القطاع الخاص سيشهد تحسناً طفيفاً خلال الفترة المقبلة بفضل توقعات خفض أسعار الفائدة بين 4 و6% خلال العام الجارى وتراجع مستويات التضخم بعتغير سنة الأساس. ولكنه لن يشهد انتعاشًا ملحوظًا طالما ستبقى أسعار الفائدة عند مستويات عالية تفوق 20%.
