كشفت مصادر حكومية لـ«البورصة» عن اقتراض الهيئة القومية للسكك الحديدية 5 مليارات جنيه من أحد البنوك الحكومية، بضمان من وزارة المالية.
أضافت المصادر، أن القرض سيتم استخدامه لاستكمال المشروعات القومية للهيئة، المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية المقرر تنفيذها خلال العام المالى الجارى.
وأوضحت المصادر لـ«البورصة»، أن هيئة السكك الحديدية ستحصل على قيمة القرض نهاية فبراير الجارى.
يُذكر أن الهيئة تفاوضت مع نحو 25 بنكاً محلياً فى سبتمبر الماضى للحصول على قرض كبير بقيمة 17 مليار جنيه، لتمويل جانب من الخطة الاستثمارية للهيئة، خلال العام المالى الحالى، والتى قُدرت بنحو 33 مليار جنيه.
وحصلت الهيئة على الشريحة الأولى من القرض الأساسى، بقيمة 8 مليارات جنيه، عبر بنك قطر الوطنى منتصف ديسمبر الماضى، وتسعى للتفاوض مع أحد البنوك للحصول على المتبقى من القرض الأساسى، لتسريع وتيرة إنجاز المشروعات القومية للهيئة قبل نهاية العام المالى الجارى. وحددت الهيئة شروطها لتلك البنوك للحصول على القرض، بأن يكون لأطول فترة سداد وأقل فائدة.
أشارت المصادر إلى أن وزارة النقل غيرت سياستها فى تدبير القروض للمشروعات الجديدة، من خلال تحمل الشركات والمستثمرين بند التمويل، وتوفير القرض اللازم، وسداده، وتأمينه، للتقليل من الضغوط على الحكومة، على أن تتولى الوزارة إتاحة الأرض، والترخيص، وما هو مطلوب لتنفيذ المشروع.
وتابعت المصادر، أن الهيئة تسعى لاستغلال الـ17 مليار جنيه فى بعض المشروعات التى تنفذها، ومنها استكمال منظومة تحديث وتطوير الإشارات بالخطوط الرئيسية، فى المسافة من الإسكندرية حتى القاهرة مروراً بباقى المسارات، بالإضافة إلى التعاقد على معدات، وقطع غيار، ومستلزمات التشغيل.
وتستهدف هيئة السكك الحديدية تحقيق إيرادات تصل إلى 16 مليار جنيه بنهاية العام الجارى، بنسبة نمو 23% مقارنة بالعام الماضى، الذى سجل إيرادات بقيمة 13 مليار جنيه.
كما تسعى الهيئة لاستغلال الفائض المتوقع فى 2025، لتوجيهه إلى سداد الفوائد الإضافية على قيمة القروض، والأقساط الربع سنوية.
وأكدت المصادر، أن الهيئة لا تخطط للبدء فى أى مشروعات جديدة، لحين الانتهاء من تنفيذ المشروعات القائمة.
وتبلغ تكلفة تطوير السكة الحديد نحو 225 مليار جنيه، لتنفيذ مشروعات تطوير على الشبكة الرئيسية، والتى تتضمن الوحدات المتحركة بتكلفة 53 مليار جنيه، والبنية الأساسية بتكلفة 105 مليارات جنيه، وتطوير نظم الإشارات بتكلفة 50 مليار جنيه، وتطوير الورش بتكلفة 15 مليار جنيه، وتنمية العنصر البشرى بتكلفة مليارى جنيه.
