مصادر: مصلحة الجمارك أفرجت عن 57 ألف سيارة منذ تدشين المبادرة
جمعت وزارة المالية، أكثر من مليار دولار، من تحويلات المصريين العاملين بالخارج ضمن «مبادرة تيسير استيراد سيارات المغتربين»، بحسب مصادر حكومية تحدثت لـ«البورصة».
وتقوم المبادرة على إعفاء السيارات المستوردة بمعرفة المصريين العاملين فى الخارج، من الضرائب والرسوم مقابل وديعة فى البنك المركزى بالعملة الأجنبية لمدة 5 سنوات، تُسترد بعدها بالجنيه المصرى بسعر الصرف وقت الاسترداد.
وتسرى التيسيرات المقررة للمصريين المقيمين بالخارج، على الاستيراد من المناطق الحرة داخل مصر، وتخضع لنفس الإجراءات المقررة لاستيراد سيارة من الخارج، وتوفر المنصة الإلكترونية إمكانية اختيار إحدى المناطق الحرة داخل مصر كجهة وارد على أن يتم تحويل المبلغ النقدى المستحق لقيمة السيارة بحساب البائع من الخارج بالعملة الأجنبية.
ويتم سداد ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، فى المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها، باعتبارها التزاماً على «الخزانة العامة».
وأوضحت المصادر لـ«البورصة»، أن عدد السيارات التى تم الإفراج عنها داخل المبادرة تجاوز 57150 سيارة، منها 35 ألف سيارة العام الماضى 2024.
وفى بداية المبادرة، كان يتم استيراد أغلب السيارات من دول الخليج، خصوصاً الطرازات اليابانية والكورية. لكن فى الآونة الأخيرة تم الإفراج عن عدد كبير من السيارات الفارهة الواردة من أوروبا منها علامات «لامبورجيني» و«بنتلي» و«فيراري».
وبنهاية أجل المبادرة فى 29 أبريل الماضى، تم إصدار أكثر من 250 ألف موافقة استيرادية، وهذه الموافقات صالحة لمدة 5 سنوات، ويجوز خلالها اختيار أى سيارة واستبدالها فى أى وقت، إذ سجل أكثر من 537 ألفاً من المقيمين بالخارج، طلباتهم فى التطبيق الإلكترونى لمبادرة تيسير استيراد السيارات.
وخفضت الحكومة، الرسوم الجمركية إلى 30% من قيمة الضريبة المقررة، بالإضافة إلى البدء فى إجراءات استرداد فروق الضريبة الجمركية لمن سددوها بنسبة 100% فى أغسطس الماضى لتشجيع الإقبال على المشاركة فى المبادرة.
وأطلقت الحكومة المصرية هذه المبادرة فى نوفمبر 2022 وجرى تمديدها مرتين بهدف زيادة حصيلة البلاد من العملة الصعبة فى ظل أزمة شح العملات الأجنبية التى كانت تعانى منها البلاد قبل توصلها مؤخراً لاتفاق مع صندوق النقد الدولى برفع برنامج الدعم من 3 إلى 8 مليارات دولار.
