تباطأ نمو نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات في يناير قليلاً مقارنة مع الشهر السابق بفعل ضغوط على الطاقة الإنتاجية، لكن نشاط الأعمال والطلبات الجديدة زاد بقوة مدفوعاً بظروف السوق المواتية وتراجع ضغوط التكلفة، وفق تقرير مؤشر مديري المشتريات الصادر عن “إس آند بي غلوبال”.
هبط مؤشر مديري المشتريات في الإمارات المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 55 نقطة في يناير مقارنة مع 55.4 في ديسمبر، الذي كان أعلى مستوى في 9 أشهر. كما تراجع المؤشر في دبي إلى 55.3 في يناير ليهبط عن أعلى مستوى له في تسعة أشهر أيضاً في ديسمبر عند 55.5. ويفصل مستوى الخمسين بين النمو والانكماش.
الطلب المحلي يقود السوق
أشارت بيانات يناير إلى ارتفاع قوي ومستمر في حجم المبيعات مدفوعاً في الأساس بالطلب المحلي، مع توقف نمو طلبات التصدير الجديدة تقريباً. وفي ظل قوة الطلب، رفعت الشركات أسعار مبيعاتها الشهر الماضي للمرة الأولى في أربعة أشهر.
“تشير التوسعات القوية في النشاط والأعمال الجديدة، فضلاً عن انخفاض التضخم في تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أن الاقتصاد في وضع صحي” بحسب ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي الأول لدى “إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس”. وأضاف أن المنافسة القوية والمخاوف المتعلقة بالتدفقات النقدية الناجمة عن تراكمات الأعمال الضخمة أثارت الشكوك بين الشركات حول قدرتها على مواصلة تعزيز الإيرادات، مما يؤكد الجهود المبذولة لتقليص الفجوة بين أسعار الإنتاج ومستلزماته.
تستهدف الإمارات تحقيق نمو اقتصادي يصل إلى 5% العام الجاري، مع التركيز على الاقتصاد غير النفطي، وخاصة القطاعات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، بحسب وزير الاقتصاد عبد الله بن طوق المري، في مقابلة مع “الشرق” على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.
وكتب أوين أن “استمرار معدل نمو التوظيف المنخفض يشير إلى أن الشركات تفتقر إلى القدرة على التوظيف من أجل معالجة مشكلة الأعمال المتأخرة، ولا تزال موارد مستلزمات الإنتاج ضعيفة على نحو مماثل، وهو ما يبدو أنه يؤدي لتفاقم الضغوط على القدرة الإنتاجية، مع زيادة حجم الأعمال المتراكمة بأسرع وتيرة في ثمانية أشهر خلال يناير”.
المنافسة تعوق التفاؤل
على الرغم من اتجاهات الطلب “الإيجابية”، سجلت الشركات أقل مستوى تفاؤل بشأن النشاط المستقبلي فيما يزيد قليلاً عن عامين، حيث توقعت 9% فقط من الشركات التي شملتها الدراسة نمواً خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، وألمحت الكثير من الشركات إلى المنافسة القوية باعتبارها عائقاً أمام التفاؤل.
في الوقت ذاته، أفادت الشركات بزيادة طفيفة في التوظيف، وكذلك فيما يتعلق بحجم المخزون الذي ارتفع قليلاً على الرغم من النمو القوي في عمليات الشراء.
أفاد التقرير بأن الضغوط على الطاقة الإنتاجية ظلت مشكلة رئيسية للقطاع الخاص غير النفطي في الإمارات، إذ بذلت الشركات جهوداُ لاحتواء الأعمال المتأخرة وسط ارتفاع الطلب والتأخيرات الإدارية.
توقعات ضعيفة في دبي
على الرغم من توسع نشاط الشركات إجمالاً في القطاع الخاص بدبي في يناير استجابة لزيادة تدفق الأعمال الجديدة، فإن توقعات الشركات لنشاط الأعمال في المستقبل اتسمت بالضعف، وانخفضت توقعات الإنتاج لأدنى مستوى في أربع سنوات.
لكن في الوقت نفسه، أشارت الشركات إلى ظروف السوق المواتية والتحسن في المبيعات وقواعد العملاء، فيما تراجعت أيضاً ضغوط التكلفة مع تباطؤ تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج لأدنى مستوى في 3 أشهر.
