تدرس 5 شركات تركية جديدة، الاستثمار فى قطاع الملابس والمنسوجات بالسوق المصرى، بدعم من انخفاض التكاليف، وفق تصريحات مجدى طلبة، عضو المجلس التصديرى للملابس الجاهزة.
وأضاف طلبة لـ«البورصة»، أن القطاع أمامه فرصة كبيرة لجذب استثمارات أجنبية ضخمة، خصوصا من تركيا.. لكن تحقيق ذلك يتطلب تذليل العقبات وتوفير بيئة استثمارية جاذبة.
أوضح طلبة، أن تكاليف الإنتاج المرتفعة في تركيا كانت أحد الأسباب وراء تدفق الاستثمارات التركية إلى السوق المصري لتتجاوز حاليا 300 مليار دولار لنحو 1700 شركة بحسب ما أعلنه مجلس الأعمال المصري التركي.
وأكد أن شركات القطاع أمامها فرصة لتحقيق نمو كبير، بدعم من انخفاض تكاليف التصنيع، خصوصا فيما يتعلق بالطاقة والأيدي العاملة، وهي أبرز ما يميز القطاع عن الأسواق المنافسة، وبالتحديد تركيا.
ونوه بأن القطاع قادر على مضاعفة أرقام الصادرات الحالية، وأن تستحوذ صادراته على 70% من إجمالي الصادرات الكلية، حال تذليل بعض العقبات.
%90 من البنوك في مصر “تجارية” ولا تستطيع التعامل مع التصدير
وأوضح أن التحديات التي يواجهها القطاع، تتمثل في ارتفاع تكلفة الأرض اللازمة للمصنع، بالإضافة إلى بعض القوانين التي تعيق الاستثمار وتتسبب في إهدار الوقت والتكلفة، مثل قانون إصدار رخصة عمل التوسعات وشهادة رأس المال.
وشدد طلبة، على ضرورة زيادة الاهتمام بالعنصر البشري من خلال التعاون مع وزارة الصناعة لإصلاح منظومة التعليم الفني المتوسط، وتوفير الأراضي الصناعية بأسعار مناسبة، وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص، وتعديل قوانين العمل بما يراعي حقوق أصحاب المصانع والعمال.
تركيا تضخ 120 مليون دولار فى قطاع الملابس المصرى
وطالب بإنشاء بنوك تصديرية على غرار الدول المتقدمة، لأن 90% من البنوك في مصر هي بنوك تجارية لا تستطيع التعامل مع التصدير.
وفيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا في مجال التصنيع، أكد طلبة أنها تعزز من تنافسية الشركات في دول الاتحاد الأوروبي، موضحًا أن مجتمع الأعمال يلعب دورًا كبيرًا في نقل تجارب الدول المتقدمة بهذا الخصوص.
الشركات تضطر لاستيراد مخلفات ملابس مُعاد تدويرها لنقص المصانع المحلية
وشدد على ضرورة زيادة الاهتمام بإعادة تدوير مخلفات الملابس الجاهزة، خصوصا أنها أصبحت توجها عالميًا الآن، وهو ما يتطلب مواكبته كي لا يتأثر حجم الصادرات المصرية، مشيرًا إلى أن مخلفات الملابس الجاهزة تقدر قيمتها بمليارات الجنيهات، واستغلالها يعظم العوائد الاقتصادية للدولة ويدعم حركة التصنيع.
ولفت إلى أنه نتيجة نقص عدد المصانع المتخصصة في إعادة تدوير مخلفات القطاع، تضطر بعض الشركات إلى استيراد مخلفات ملابس مُعاد تدويرها لاستخدامها في عملية التصنيع حتى لا تتأثر صادراتها سلبا إلى دول أوروبا.
قال طلبة، إن صناعة إعادة تدوير مخلفات الملابس الجاهزة تحتاج إلى جذب استثمارات أجنبية، نظرًا لحجم المخلفات الضخم، لأن نقص أعداد المصانع المتخصصة في القطاع يدفع بعض الشركات إلى حرقها، وبالتحديد قصاصات الأقمشة.
وطالب وزارة البيئة بالتواصل مع شركات القطاع لمساعدتها في تطبيق المعايير التي تتبعها الدول الأخرى فيما يتعلق بإعادة تدوير مخلفات الصناعة.
