قررت لجنة القيد بالبورصة، فرض غرامة مالية على شركة حديد عز.
وأضافت: “على أن يعاد عرض موقف الشركة على لجنة القيد في حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة للشركة لمخالفة أحكام المادة 46 والمادة 47 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية”.
وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة حديد عز، وافقت بالإجماع على شطب أسهم الشركة من البورصة.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر طالبت الشركة منتصف ديسمبر الماضي بعدم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي سيتم التصويت خلالها على شطب أسهم الشركة إلا بعد نشر الملخص التنفيذي للمستشار المالي المستقل المتضمن القيمة العادلة للسهم بغرض الشطب الاختياري، على أن يقتصر التصويت على الشطب الاختياري لأسهم الشركة على مساهمي الأقلية.
ومنذ أيام قرر مجلس إدارة شركة “حديد عز”، أكبر مُنتج للصلب في الشرق الأوسط، رفع سعر شراء أسهمها تمهيداً لشطبها من بورصة مصر إلى 138.15 جنيه بدلاً من 120 جنيه للسهم ليتوافق مع القيمة التي حددها المستشار المالي”BDO” كيز للاستشارات المالية.
ويتوزع هيكل ملكية شركة حديد عز بواقع 66% لصالح رجل الأعمال أحمد عز، و32% أسهم حرة التداول بالبورصة المصرية.
وعزت الشركة سعيها للشطب من بورصة مصر لارتفاع مخاطر الصناعة نتيجة انتشار الإجراءات الحمائية في أوروبا، ولتجنب تقلبات سعر السهم، والضغوط على المستثمرين في ظل نظرة مستقبلية تتسم بالمخاطر نتيجة زيادة الفوائض الإنتاجية من الصلب عالمياً.
