التوسع فى خدمات الصيرفة الإسلامية والقروض متناهية الصغر
يستهدف بنك أبوظبى الأول مصر، افتتاح 7 فروع خلال العام الحالي، فى إطار خطة البنك للتوسع والانتشار فى السوق المحلي، كما يستهدف التوسع فى الصيرفة الإسلامية لخدمة الطلب المرتفع عليها وزيادة القروض متناهية الصغر.
قال محمد عباس فايد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، إن البنك افتتح 7 فروع العام الماضي، ويسعى لافتتاح 7 فروع جديدة 2025، إذ وصل إجمالي عدد فروع البنك إلى 71 فرعًا بنهاية عام 2024.
أضاف لـ” البورصة”، أن البنك يمتلك 6 فروع متخصصة فى الصيرفة الإسلامية، ويعتزم افتتاح فرع إضافي متخصص فيها سنويًا، خصوصا أن الدولة بدأت تتجه للتنوع فى إصدار أدوات دين متماشية مع الشريعة الإسلامية.
ويستهدف البنك، التعاون مع الحكومة عند طرح الصكوك والسندات الجديدة من الناحية الترويجية والتسويقية.
وأشار إلى أن البنية التحتية مستعدة لإطلاق خدمات الإقراض الرقمي فور إصدار البنك المركزي لتعليمات الخدمة الجديدة، بشأن إتاحتها خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن جزءا كبيرا من إجراءات الاقتراض تتم رقميًا فى الوقت الحالي فى ظل توسعات البنك فى رقمنة خدماته.
وأعلن أن صافى أرباح “أبوظبى الأول مصر” حقق نموا 153% على أساس سنوى بنهاية ديسمبر الماضى، مُسجلا نحو 26.3 مليار جنيه. وبعد تحييد أثر فروق أسعار الصرف خلال 2024 لتقييم نتائج النشاط الرئيسى، سجل البنك نموًا بنسبة 136%.
قال فايد، إن محفظة القروض والسلفيات ارتفعت 64% العام الماضي، ووصلت لنحو 142 مليار جنيه، فى حين نمت الودائع 29% مُسجلة 412.7 مليار جنيه فى ديسمبر.
القطاع الصناعي يستحوذ على 60% من قروض المؤسسات
وبحسب نتائج أعمال البنك، قفز صافى الدخل من 100% على أساس سنوى، ووصل إلى 32 مليار جنيه فى ديسمبر 2024، بينما زاد صافى الدخل من الأتعاب والعمولات 27% مُسجلًا 2.5 مليار جنيه.
وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 60.5 مليار جنيه، بزيادة كبيرة بلغت نسبتها 79% مقارنة بعام 2023.
أشار فايد إلى أن البنك نجح فى استرداد قيمة الاستثمارات التى ضخها منذ الاستحواذ على بنك عودة، موضحًا أن البنك نجح فى التكيف مع الظروف الاقتصادية العام الماضي، وعزز مكانته كشريك موثوق ومستشار مالى، مستفيدًا من شبكته الإقليمية والعالمية وخبراته الواسعة لربط عملائه بالفرص الجديدة وتوجيههم لتجاوز التحديات.
ويعمل البنك على امتلاك موقع ريادي فى دعم الاقتصاد المحلي عبر تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الجهات الفاعلة في السوق المصري. ويسهم البنك فى تمويل مشاريع حيوية تدعم تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة.
ويستحوذ القطاع الصناعى على أكثر من 60% من إجمالى محفظة القروض فى ظل توجه المصانع المُستهدفة التصدير لإجراء توسعات، وهو أحد أكثر القطاعات التى استفادت من تمويلات البنك خلال 2024، ويستهدف البنك تعزيز التعاون مع القطاعات والعملاء المُدرين للإيرادات بالسيولة الأجنبية.
وتمثل قروض المؤسسات نحو 84% من إجمالى المحفظة، 60% منها موجه للقطاع الخاص. ويسعى البنك للتوسع فى خدمة الأفرد عبر تنويع المنتجات المطروحة لهم والتوسع فيها بما يتماشى مع الشرائح المختلفة.
