الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تشهد سيلاً من التوجيهات والأوامر التنفيذية، وكما كان متوقعاً، لم يضع ترامب أي وقت في الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015، تماماً كما فعل في ولايته الأولى.
كما انسحب من منظمة الصحة العالمية، وسرعان ما بدأ حملة ترحيل واسعة للمهاجرين، مستخدماً الرسوم الجمركية للضغط على كولومبيا لقبول الطائرات العسكرية التي تحمل المواطنين الكولومبيين المُرحلين.
ورغم الجدل الكبير، تحظى سياسة ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، خصوصا الذين لديهم سجل إجرامي، بدعم واسع من الجمهور الأمريكي، بحسب ما ذكره موقع “بروجكت سنديكيت”.
في المقابل، آثارت مبادرات أخرى لترامب، مثل محاولته المتجددة شراء جزيرة جرينلاند واستعادة السيطرة على “قناة بنما”، حالة من الانقسام. كما أثار قراره بإعادة تسمية “خليج المكسيك” ليصبح “خليج أمريكا” دهشة كثيرين داخل الولايات المتحدة وخارجها.
وفاءً بوعوده الانتخابية، فرض ترامب موجة جديدة من الرسوم الجمركية، إذ أعلن عن فرض رسوم بنسبة 10% على الواردات الصينية، بعد أن كان هدد في وقت سابق بفرض رسوم تصل إلى 60% على المنتجات الصينية، لكن الحملة الجمركية لم تقتصر على الخصوم التقليديين، بل طالت كل من المكسيك وكندا اللتان فرض ترامب رسوما بنسبة 25% على وارداتهما.
ورداً على ذلك، تعهد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو برد “قوي .. لكن عقلاني”، رغم محدودية خياراته.
وفي أوائل يناير، ومع تدني شعبيته إلى مستويات قياسية، أعلن ترودو استقالته، ولم تساعده تهديدات ترامب وسخريته المستمرة، بما في ذلك اقتراحه بأن تصبح كندا الولاية الأمريكية رقم 51، في الحفاظ على وضعه السياسي الهش.
وفي خطوة أخرى، أعلن ترامب عزمه فرض رسوم على أشباه الموصلات المصنوعة في تايوان، مما دفع المسئولين التايوانيين إلى عقد اجتماعات طارئة.
وتؤكد هذه التحركات أن التحالفات الجيوسياسية لا تعني الكثير بالنسبة لترامب، إلا إذا خدمت مصالحه المباشرة.
بشكل لافت، لم يتطرق ترامب حتى الآن إلى اليابان وكوريا الجنوبية، وهما الحليفان الرئيسيان للولايات المتحدة في شرق آسيا، إذ لم يأتِ على ذكر أي منهما في خطابه الافتتاحي أو في أي من تصريحاته وقراراته اللاحقة.
ومع ذلك، قد يجد البلدان نفسيهما قريباً تحت ضغط متجدد، إذ لطالما طالب ترامب منذ ولايته الأولى بأن تتحمل الدولتان مزيداً من تكاليف الدفاع، ولكن في الوقت الحالي، قد يكون هذا التجاهل في مصلحتهما.
ويمثل ذلك ارتياحاً مرحباً به بالنسبة لكوريا الجنوبية، التي تمر بأزمة سياسية داخلية بعد عزل الرئيس السابق يون سوك-يول واعتقاله.
وبما أن النظام السياسي في كوريا الجنوبية لا يتضمن منصب نائب الرئيس، فقد تولى رئيس الوزراء هان دوك-سو، منصب الرئيس بالإنابة بعد عزل يون، بسبب إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، لكن هان نفسه عُزل بعد أسبوعين، ما أدى إلى تولي نائبه تشوي سانج-موك مهام رئيس الوزراء والرئيس بالإنابة في آن واحد.
وفي ظل هذه الفوضى السياسية، تبدو قدرة تشوي على مواجهة أي مطالب محتملة من ترامب ضعيفة للغاية.
أما الحكومة اليابانية، فتتعامل بحذر وتسعى للحفاظ على علاقة وثيقة مع ترامب مع البحث عن تنازلات لتجنب الرسوم الجمركية.
خلال الولاية الأولى لترامب، حرص رئيس الوزراء الياباني آنذاك شينزو آبي على بناء علاقة قوية معه، إذ جمعتهما هواية الجولف المشتركة، مما جعله أحد أكثر حلفاء ترامب موثوقية في المحافل الدولية مثل مجموعة السبع.
وفي المقابل، لا يمارس إيشيبا رياضة الجولف، كما يفتقر إلى مهارات التفاوض التي جعلت ترامب ينظر إلى آبي كشريك موثوق.
إضافة إلى ذلك، كان آبي شخصية سياسية قوية، إذ ضمن لنفسه ولاية ثالثة تاريخية كزعيم “الحزب الديمقراطي الليبرالي”، ما عزز صورته كقائد قوي وشعبي.
أما إيشيبا، فليس لديه نفس النفوذ داخل الحزب أو البرلمان الياباني، ويترأس حكومة أقلية، ولتعويض ذلك، أبدى استعداده للعمل مع أحزاب المعارضة لتمرير التشريعات المهمة، وهي خطوة قد يراها ترامب علامة على الضعف.
وبالنظر إلى وضع إيشيبا غير المستقر، فقد يعتبر اليابانيون أن تجاهل ترامب لبلادهم بمثابة نعمة.
في محاولة لاستمالة الإدارة الأمريكية الجديدة، أرسلت اليابان وزير الخارجية إيوايا تاكيشي لحضور حفل تنصيب ترامب، حيث التقى بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.
ووفقاً لوزارة الخارجية الأمريكية، ناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الأمني، بما في ذلك “الجهود المشتركة لمواجهة التصرفات المزعزعة للاستقرار من جانب الصين” في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
لكن مثل هذه المجاملات الدبلوماسية قد لا تكون كافية لحماية اليابان من سياسات ترامب التجارية العدائية، لذا، يجب على الحكومة اليابانية الاستعداد لتقديم تنازلات عندما يتحول اهتمام ترامب إلى شرق آسيا.
فعلى سبيل المثال، يمكن لليابان زيادة وارداتها من الغاز الصخري الأمريكي والمنتجات الزراعية، تماماً كما فعلت الصين لتخفيف التوترات التجارية خلال الولاية الأولى لترامب.
كما أن اليابان تعد بالفعل أكبر مستثمر أجنبي في الولايات المتحدة، ومن المرجح أن يرحب رجال الأعمال اليابانيون بتوسيع استثماراتهم هناك لخلق المزيد من فرص العمل.
ورغم أن اليابان وكوريا الجنوبية لم تكونا في دائرة استهداف ترامب حتى الآن، فإن ذلك قد يتغير في أي لحظة.
لذا، يجب أن يكون صُناع السياسات في البلدين مستعدين لتعامل ترامب المهين مع الحلفاء الأمريكيين قبل اتخاذ خطوات ضدهم.
وعندما يبدأ ترامب بالسخرية منهما علناً، يجب أن يكون المسئولون اليابانيون والكوريون الجنوبيون جاهزين للتحرك بسرعة وبحكمة لاحتواء الأزمة والاستفادة من أي فرص اقتصادية محتملة، حتى لو جاء ذلك على حساب الكبرياء الوطني.
