سجلت عائدات روسيا من البترول في الميزانية الحكومية خلال يناير، أدنى مستوياتها في عام تقريباً، بسبب انخفاض أسعار الخام العالمية وزيادة المدفوعات المقدمة لمصافي البترول المحلية.
ولا تعكس هذه الأرقام حتى الآن، تأثير العقوبات الأمريكية الواسعة التي فرضت الشهر الماضي على قطاع البترول الروسي، إذ استندت وزارة المالية في حساب تدفقات الإيرادات البترولية إلى بيانات الإنتاج والأسعار في ديسمبر.
وفي يناير، ومع مغادرة الرئيس جو بايدن للبيت الأبيض، فرضت إدارته أشد القيود حتى الآن على صناعة البترول الروسية، في محاولة للحد من الإيرادات التي تموّل الحرب التي تشنها موسكو ضد أوكرانيا.
ووفقاً لحسابات أجرتها “بلومبرج” استناداً إلى بيانات وزارة المالية التي نُشرت أمس الأربعاء، ارتفعت الضرائب المرتبطة بالبترول إلى 572.6 مليار روبل (5.8 مليار دولار)، مقارنة بـ501.2 مليار روبل في العام السابق.
وبلغ إجمالي عائدات البترول والغاز 789.1 مليار روبل، جاء 73% منها من البترول الخام والمنتجات المكررة، مقارنة بـ675.1 مليار روبل قبل عام، حسب ما نقلته وكالة أنباء “بلومبرج”.
وقد حسبت وزارة المالية ضرائب البترول بناءً على متوسط سعر خام الأورال البالغ 63.44 دولار للبرميل في ديسمبر.
ورغم أن هذا الرقم يزيد بنحو 2% عن العام الماضي، إلا أنه لايزال قريباً من أدنى مستوى له خلال عام، وفقاً للبيانات التاريخية.
وتأثر خام الأورال، الذي يتم تداوله بخصم مقارنة بالمؤشرات العالمية، بانخفاض الأسعار في الأسواق الدولية، إذ أعرب المتداولون عن مخاوفهم بشأن تخمة المعروض، نتيجة تباطؤ الطلب في الصين وتوسع الإنتاج العالمي.
كما أثرت الإعانات الحكومية لمصافي البترول الروسية على الميزانية، فقد دفعت الحكومة الشهر الماضي 156 مليار روبل، وهو أعلى مستوى خلال خمسة أشهر، لمصنعي البنزين والديزل مقابل تزويد السوق المحلية بالوقود، وفقاً لوزارة المالية.
وبلغت هذه الإعانات، التي تهدف إلى ضمان توفر الوقود في السوق المحلية، ما يعادل أكثر من 1.5 مليار دولار في يناير.
في الوقت نفسه، بلغ متوسط سعر صرف الروبل الروسي 102.4737 مقابل الدولار، وهو انخفاض بنحو 13% مقارنة بالعام الماضي، مما أدى إلى زيادة التدفقات المالية بالعملة المحلية إلى الميزانية.
وارتفعت إيرادات روسيا من قطاع الغاز وحده بنسبة تقارب الربع مقارنة بالعام السابق، لتتجاوز 216 مليار روبل، مدفوعة بزيادة الصادرات عبر خطوط الأنابيب ونمو الطلب في السوق المحلية.
