أعلنت وزارة الصناعة، إجراءات وضوابط جديدة بشأن استئجار المستثمرين للمصانع من المالك الأصلي.
وأوضحت الوزارة في بيان، أنه بموجب هذه الإجراءات؛ يقوم المستثمر الذي يرغب في استئجار أي مصنع بالتوجه للهيئة العامة للتنمية الصناعية للحصول على موافقة أولاً لاستئجار المصنع، بعد التأكد من أن المالك الأصلي قام باستكمال كافة المباني والإنشاءات، وكذلك استخراج رخصة تشغيل وسجل صناعي.
وأضافت أن أي مستثمر مُخصص له أرض صناعية، وتأخر في استكمال بناء مصنعه عن البرنامج الزمني والمهل المحددة للبناء فسيتم سحب الأرض بما عليها من إنشاءات لإعادة طرحها مرة أخرى على مستثمرين جادين.
الحكومة توافق على تخصيص المصانع الجديدة فى “الروبيكى” لـ29 مستثمر
وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار القرار الخاص بحظر اتخاذ أي إجراء بالتصرف أو البيع أو التنازل أو تحرير وكالة على الأراضي الصناعية أيًا كانت جهة الولاية، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
رد المبالغ للمالك الأصلي غير القاد على استكمال بناء مصنعه
ودعت الوزارة كافة المستثمرين المُخصص لهم أراضي صناعية وغير قادرين على استكمال بناء المصانع وفق البرنامج الزمني، أن يتوجهوا للهيئة العامة للتنمية الصناعية، والتي ستقوم بالتنسيق مع جهة الولاية لتقييم الأرض بما عليها من إنشاءات لإعادة طرحها مرة أخرى على منصة مصر الصناعية الرقمية، ثم رد ما دفعه المالك الأصلي من مبالغ مقابل شراء الأرض وإقامة الإنشاءات.
وأكدت الوزارة، في بيان، على ضرورة عدم قيام المالك ببيع الأرض المخصصة له أو تأجيرها عن طريق الوسطاء.
وأشارت إلى أن هذه الضوابط تأتي في إطار حرص وزارة الصناعة على تنمية الاستثمار الصناعي وضمان وصول الأراضي الصناعية لمستحقيها من المستثمرين الملتزمين، لتحقيق الصالح العام للاقتصاد المصري والنهوض بالقطاع الصناعي، وكذا حفظ حقوق جميع المستثمرين سواء المالك أو المستأجر.
