جاءت استجابة المستثمرين للخطوات التي تتخذها الحكومة الهندية، من تحفيز مزدوج يتمثل في خفض الضرائب ومعدلات الفائدة بغرض تغيير مسار الاقتصاد الهندي المتباطئ، خافتة.
وذكرت شبكة “ياهو فاينانس” الاقتصادية اليوم السبت أن المستثمرين قد يحتاجون إلى المزيد من الإقناع بأن هذه التدابير ستكون كافية، ما يوضح حجم التحدي الذي تواجهه الحكومة.
وأوضح خبراء الاقتصاد أنه على الرغم من خفض البنك المركزي الهندي معدلات الفائدة أمس بمقدار 25 نقطة أساس، فإن الإجراءات الإجمالية للبنك المركزي كانت مقيدة نسبيًا، حيث صوتت لجنة السياسة النقدية بالبنك على الاحتفاظ بموقف سياسي “محايد” بدلاً من تغييره إلى “متساهل”، وهو الأمر الذي كان سيشير إلى المزيد من تخفيضات معدلات الفائدة في المستقبل.
كما أن هبوط الروبية إلى مستويات منخفضة قياسية يعني أن بنك الاحتياطي الهندي سيحتاج إلى التحرك بحذر في خفض معدلات الفائدة بشكل أعمق لتجنب تقويض العملة، وبالتالي دعم المزيد من التضخم.
وعلاوة على ذلك، لم يعلن بنك الاحتياطي الهندي أي تدابير سيولة جديدة قد تعطي الأسواق دفعة أقوى، مثل خفض نسبة الاحتياطي النقدي أو تدابير إعادة شراء السندات الإضافية.
بالإضافة إلى ظهور مجموعة من التحديات الجديدة للاقتصاد الهندي على مدار العام الماضي، من بينها ضعف معنويات المستهلك والضربة التي لحقت بأرباح الشركات، ما يجعل انتعاش النمو السريع غير محتمل، بالإضافة إلى ذلك حالة عدم اليقين الناجمة عن انتخاب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والاضطرابات المحتملة في التجارة العالمية.
وبينما لم تستهدف الولايات المتحدة الهند بصورة مباشرة، إلا أن التباطؤ الأوسع في النمو العالمي يضر بآفاق /نيودلهي/ نفسها، وفقًا لخبراء الاقتصاد.
ولتجنب الانجراف في حرب تجارية أمريكية، أعلنت الهند سلسلة من التدابير الوقائية قبل زيارة رئيس وزراء البلاد، ناريندرا مودي، إلى /واشنطن/ الأسبوع الجاري، بما في ذلك تخفيضات نظام التعريفات الجمركية في الهند وقبول المهاجرين غير الشرعيين من الولايات المتحدة.
فيما أكد خبراء اقتصاديون من شركة الخدمات المصرفية والمالية “ستاندرد تشارترد” البريطانية أنه بينما قد يضعف النمو أكثر خلال العام الجاري، إلا أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة الهندية مؤخرًا “قد تحولت لصالح تمهيد أرضية للنمو، بالنظر إلى حالة عدم اليقين العالمية” /على حسب تعبيرهم/.
يذكر أن قرار البنك المركزي الهندي أمس بخفض معدل الفائدة الرئيسي لأول مرة منذ خمس سنوات الذي جاء بعد أقل من أسبوع من كشف الحكومة عن تخفيضات ضريبية تاريخية في ميزانيتها الفيدرالية يؤكد على مدى الإلحاح الذي تتحرك به حكومة مودي لمعالجة تباطؤ النمو الذي يخيم على الاقتصاد.
