توقعت كابيتال إيكونوميكس، شركة الأبحاث البريطانية، أن معدل التضخم العام فى مصر قد تباطأ إلى 23.0% على أساس سنوى فى يناير، وهو ما قد يكون مرتفعًا قليلاً بحيث لا يدفع البنك المركزى لاتخاذ خطوة خفض أسعار الفائدة بعد.
بيانات أسعار المستهلك لشهر ديسمبر أظهرت أن التضخم تباطأ من 25.5% على أساس سنوى فى نوفمبر إلى 24.1% على أساس سنوي، وهو ما يمثل أبطأ وتيرة تم تسجيلها فى العامين الماضيين، وقد جاء هذا التباطؤ نتيجة لانخفاضات فى كل من التضخم فى المواد الغذائية وغير الغذائية.
وواصل البنك المركزى المصرى التأكيد على موقفه بأنه ينتظر تباطؤًا أكبر وأكثر استدامة فى معدل التضخم قبل أن يبدأ فى دورة التيسير النقدي.
وتوقعت أن يسجل أن معدل التضخم الرئيسى انخفاض أسعار حاد أكثر فى مارس مع تلاشى تأثيرات تخفيض قيمة الجنيه المصرى على الأسعار، ومن المتوقع أن يعود إلى أو يقترب من الحد الأعلى من هدف التضخم للبنك المركزى المصري.
وقال إنه من المفترض أن يؤدى هذا إلى خفض الفائدة لأول مرة فى شهر أبريل، ولكن ليس من المستبعد أن يقوم صناع القرار بالتحرك فى وقت أبكر فى اجتماع لجنة السياسة النقدية فى 20 فبراير.
