تعتبر قدرة تركيا على تحقيق أهدافها في مكافحة التضخم، إحدى أبرز القضايا التي تشغل بال المستثمرين الأجانب الذين يتجهون إلى أسواق إسطنبول.
وقال مدير الاستثمار في “أبردن للاستثمارات”، كيران كيرتس، في منتدى نظمته “بلومبرج” يوم الثلاثاء، إن تركيا إذا نجحت في خفض ضغوط الأسعار العام الحالي كما هو متوقع، “فسيكون ذلك أمراً كبيراً”.
وقد ضخ الأجانب أكثر من 2 مليار دولار في سوق السندات فقط منذ بداية 2025، بناءً على توقعات بتباطؤ التضخم وتخفيف السياسات، وفقاً لحسابات “بلومبرج” استناداً إلى بيانات البنك المركزي.
وانخفض معدل التضخم في تركيا إلى 42.1% في يناير من أكثر من 75% في مايو.
ويعتقد المسؤولون، الآن، أن التضخم سيصل إلى 21% بنهاية عام 2025، ما يمهد الطريق لسلسلة من خفض أسعار الفائدة التي بدأت في ديسمبر.
وقد تحول كيرتس مؤخراً إلى التفاؤل بشأن الدين التركي، إذ اشترى سندات بالليرة ذات الفائدة الثابتة للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات في ديسمبر، قبل أن يبدأ البنك المركزي في خفض الفائدة.
ومن جانبه، يركز رئيس قسم الأسهم للأسواق الناشئة في “أموند”، مارسين فييكا، على اللحظة التي ينخفض فيها التضخم التركي إلى أقل من 20%.
وقال فييكا في نفس الحدث الذي نظمته “بلومبرج”، إن الضغط المعتدل على الأسعار سيساعد المستثمرين على فهم تقييمات الأسهم التركية بشكل أفضل.
ويرى فييكا فرصة لشراء الأسهم التركية التي تعتبر رخيصة نسبياً، مشيرا إلى أنه من الأفضل اتخاذ نهج حذر بدلاً من التسرع في الدخول.
وأضاف فييكا: “التقييمات بالنسبة للسعر إلى الأرباح لا تبدو مرتفعة للغاية ولكن يجب أن تقوم بالعديد من الافتراضات حول المستقبل”.
وقد أدى مزيج من ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم إلى تآكل أرباح الشركات المحلية العام الماضي، كما أثر ذلك على حسابات تكلفة الأسهم.
