قال كامل الوزير وزير الصناعة والنقل، إن حجم تجارة دول الشراكة الصناعية التكاملية مع العالم بلغ نحو 2.1 تريليون دولار في عام 2023، منها فقط 8.7% حجم تبادل تجاري بين دول الشراكة بقيمة لا تتعدي 182 مليار دولار فقط.
وأضاف الوزير، خلال مشاركته في أعمال الاجتماع الخامس للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين والمغرب وقطر وتركيا، أن هذا يؤكد وجود فرصة كبيرة لزيادة حجم التبادل التجاري بين دول الشراكة، من خلال زيادة حجم الاستثمارات المشتركة بالقطاع الصناعي في دول الشراكة.
التكامل الصناعي بين دول الشراكة ضرورة ملحة
وأكد أن الشراكة والتكامل الصناعي بين دول الشراكة الصناعية التكاملية لم تعد خيارًا بل أصبحت ضرورة ملحة لتعزيز التنافسية في الأسواق العالمية، وتحقيق التنمية الشاملة، في ظل عالم يتسم بتسارع التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والجيوسياسية.
وقال إن هذه الشراكة تجعل التعاون بين دول الشراكة السبيل الأمثل لتجاوز التحديات واستثمار الفرص المتاحة في الصناعات المستدامة التي تتواكب مع الاتجاهات العالمية، والتي تسعى إلى تقليل الانبعاثات الكربونية والحفاظ على الموارد الطبيعية، والذي بدوره سيساعد في تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتوفير فرص العمل الجديدة.
وأشار إلى أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية بين دول المنطقة، والتي تعتبر بوابة لتشجيع الاستثمارات من القطاع الخاص في الدخول في شراكات تكاملية بناءً على توافر المقومات الأساسية في الدول الصديقة أطراف الشراكة.
ولفت الوزير إلى استعداد الدولة المصرية التام لتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات التي من شأنها دعم هذه الشراكة، وإزالة كافة العقبات التي تقف أمام القطاع الخاص بالدول الأعضاء، واتخاذ كافة الإجراءات العاجلة الكفيلة بتنفيذ خطة عمل الشراكة بمراحلها المختلفة، لتحقيق أهدافها المنشودة.
