تستهدف البنوك خلال المرحلة المُقبلة التوسع فى الإقراض فى ظل اتجاه البنك المركزى لتخفيض أسعار الفائدة لتجنب تراجع إيرادات عوائد قروض العملاء، خاصة أن العائد على الأذون والسندات الحكومية يتراجع بالتوازى، ما قد يُبطئ نمو إجمالى إيرادات العائد.
وقال محمد عباس فايد الرئيس التنفيذي لبنك أبو ظبي الأول – مصر، إن البنك يستهدف التوسع فى حجم القروض خلال مرحلة خفض الفائدة المتوقعة المتوقعة العام الجارى، موضحًا أن انخفاض أسعار الفائدة قد يؤثر على إيرادات البنوك، لذلك سيتم تعويضها عبر زيادة حجم.
وأضاف فايد أنه سيتم التوسع فى التمويلات متناهية الصغر والتمويلات الإسلامية فى ظل نموالطلب عليها، ولكن التركيز الأكبر على التمويلات التقليدية.
ونمت محفظة القروض 64% خلال العام الماضى مُسجلة نحو 142 مليار جنيه، تشمل 5 مليارات جنيه تمويلات إسلامية، وارتفع معدل توظيف القروض بالنسبة للودائع 55%.
وقال إن سعر العائد ومستوى سعر الصرف من أكثر العوامل المؤثرة على إيرادات البنوك، ولا يُمكن توقع كيف ستسير الأمور خلال العام الجارى فى ظل استقرار سعر الصرف واتجاه تخفيض أسعار الفائدة، لكن البنك مستعد للسيناريوهات المختلفة، عبرا دراسة احتياجات القطاعات والتركيز على التعاون مع الشركات المُصدرة أو التى لديها إيرادات دولارية.
وأوضح أنه فى مرحلة خفض الفائدة، عادة تتراجع الإيرادات وقد لا تستطيع البنوك التوسع فى حجم القروض لتعويض التراجع، وهى مسألة تقليدية فى مرحلة تخفيف التشديد النقدى.
وارتفعت إجمالى محفظة قروض العملاء للقطاع المصرفى خلال أول 9 أشهر من العام الجارى 42.78%، مُسجلة نحو 7.79 تريليون جنيه فى سبتمبر الماضى مقابل نحو 5.46 تريليون جنيه فى نهاية 2023.
وارتفعت أسعار الفائدة نحو 8% خلال الربع الأول من العام الماضى، وأبقى البنك المركزى عليها حتى نهاية العام، وتراجعت قيمة العملة المحلية نحو 40% فى مارس الماضى تأثرًا بتحرير أسعار صرف العملات الأجنبية، ما انعكس على قيمة المحافظ الائتمانية بالبنوك.
وقال مصرفى فى أحد البنوك الخاصة، إن ارتفاع نسبة توظيف القروض للودائع غير حقيقى، مُتأثرًا بارتفاع أسعار الفائدة وسعر الدولار، ما يسهم فى توسع حصة القروض الدولارية من إجمالى المحفظة الائتمانية.
وأوضحت أن قيمة القروض المعلنة، شاملة سعر الفائدة المُحملة على التمويل المطلوب، لذلك مع تراجع أسعار الفائدة ستتراجع قيمة القروض، وهنا ستظهر حاجة مُلحة لتوسع البنوك فى الإقراض خلال مرحلة خفض الفائدة للتغلب على ظاهرة تراجع الإيرادات من القروض.
وأضاف المصرفى أن البنوك ستركز على التوسع فى قروض الأفراد، لأنها الأسهل فى الترويج فى هذه المرحلة، ثم التوسع فى قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى تتجنب التأثير السلبى على معيار كفاية رأس المال حال ارتفعت قروض أكبر 50 عميلا.
عبد العال: البنوك اعتمدت على إيرادات “السوق المفتوح” و”الأذون” لمواجهة ارتفاع تكلفة الودائع
وقال محمد عبد العال الخبير المصرفى، إن البنك المركزى ظل متمسكًا بالسياسة النقدية المتشددة خلال العام الماضى، لذلك كان طبيعيًا أن تحصد البنوك جزءًا كبيرًا من إيراداتها عبر عمليات السوق المفتوح والاستثمار فى أذون الخزانة، فى ظل تراجع الطلب على الاقتراض.
وأضاف عبد العال أن بعض القطاعات الاقتصادية لم تكن قادرة على التعامل مع أسعار الفائدة المرتفعة، رغم قدرة قطاعات أخرى على التكيف معها وهو ما أثر على الطلب الحقيقى على الاقتراض مُجددًا وجاء جزء من نمو القروض خلال العام الماضى متأثرًا بارتفاع أسعار الصرف والفائدة، لذلك لا يعتبر نمو القروض خلال 2024 حقيقيًا.
البنوك تتنافس على تقديم قروض السيارات بأنظمة سداد مرنة
وأوضح أنه مع الارتفاع الكبير فى الودائع خاصة فى البنوك الحكومية، كان لزامًا عليهم التوسع فى الإيرادات ذات العائد المرتفع مثل أذون الخزانة وعمليات السوق المفتوح على حساب التوسع فى الإقراض، لتلبية التكلفة المرتفعة للودائع آنذاك، الأمر الذى سيتغير بداية من 2025 بالتوازى مع تخفيض أسعار الفائدة.
حامد: نمو إيرادات عوائد القروض تدريجيًا بالتوازى مع مراحل خفض الفائدة
وقال معتز حامد الخبير المصرفى، إن إيرادات العائد من الأذون والسندات الحكومية وعمليات السوق المفتوح ستظل مرتفعة حتى تتراجع أسعار الكوريدور بما لا يقل عن 10%، وستتراجع مساهمتها فى إجمالى إيرادات البنوك تدريجيًا، بشرط ألا يحدث مؤثرات تُجبر المركزى على الإبقاء على السياسة النقدية التشددية.
وأضاف حامد أن توجه البنوك نحو توسيع إيراداتها من الأذون والسندات خلال 2024، كان ضرورة حتى تتمكن من تغطية تكلفة الودائع المرتفعة، خاصة أن الطلب على الاقتراض كان متباطئًا بفعل سياسة التشديد النقدى، وسيستمر هذا التوجع خلال العام الجارى والمقبل لأن الطلب على القروض سينمو تدريجيًا.
