أكد وزير المالية أحمد كجوك، أنه يجب على بنوك التنمية متعددة الأطراف التوسع واستكشاف خيارات التمويل بالعملات المحلية، للحد من أعباء الدين الخارجي.
وأضاف كجوك، خلال مشاركته في اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية، أن اتساع الفجوات التمويلية في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية يعرقل مسيرة التنمية المستدامة.
وأوضح تطلع الوزارة إلى مضاعفة جهود المجتمع الدولي الهادفة لتعزيز التمويلات التنموية الميسرة، وخلق مساحة مالية أكبر للدول النامية.
وتابع: “نستهدف مبادرات جديدة لمبادلة الديون باستثمارات في مجالات التنمية المستدامة والتحول الأخضر”.
وأضاف الوزير، أنه ينبغي زيادة دور ومساهمات القطاع الخاص في تمويل التنمية من خلال تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.
2.57 مليار دولار استثمارات أجنبية فى الدين المحلى فى 20 يوما
وأشار إلى أهمية تشجيع بنوك التنمية متعددة الأطراف على تقديم المزيد من التسهيلات التمويلية للدول الأعضاء والقطاع الخاص، أخذا في الاعتبار أن أعباء الديون تُضعف قدرة البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط على الاستجابة للأزمات وتمويل التنمية.
وشدد على التزام مصر بالتعاون مع جميع الشركاء الدوليين؛ لضمان تحقيق المستهدفات الاقتصادية العالمية.
وأشار كجوك إلى أنه يجب تبني آليات وأدوات مبتكرة لخفض أعباء المديونية وخلق حيز مالي إضافي يسهم في دفع مسار النمو الشامل والمستدام.
وأوضح: “نستهدف إنشاء آلية عالمية أكثر شمولا ومرونة للتعامل مع قضية الديون لخدمة الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط”.
وقال الوزير، إنه لابد من التكاتف العالمي لتمويل برامج التكيف مع التغيرات المناخية، موضحا تطلعه إلى رؤية أكثر إنصافا من مؤسسات التصنيف العالمية للأوضاع والتحديات التي تواجه البلدان النامية.
