يعمل العراق على حل المشكلات الفنية مع حكومة إقليم كردستان، الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي، لإعادة تشغيل خط أنابيب لتصدير النفط إلى تركيا، بعد إغلاقه لمدة عامين تقريباً والذي حرم العراق من إيرادات بحوالي 19 مليار دولار، وفق وزير الخارجية العراقي.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، زاد البرلمان العراقي بشكل كبير المدفوعات لشركات إنتاج النفط كجزء من الجهود المبذولة لحل النزاع بين بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق -الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي- بشأن حقوق الحصول على عوائد بيع النفط.
“تم الاتفاق على الإطار القانوني. والآن الأمر يتعلق بالمسائل الفنية بين شركات النفط والحكومة الفيدرالية العراقية وحكومة إقليم كردستان لبدء التصدير”، وفق تصريحات وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين لـ”بلومبرغ” في وقت متأخر من يوم الجمعة على هامش مؤتمر ميونيخ الأمني. وأضاف: “النقاشات الآن بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان تدور في حول كمية البراميل، وهل يمكن تصديرها، وكم عدد البراميل التي ستُوجه للاستهلاك الداخلي”.
ومن شأن استئناف تدفقات النفط من كردستان أن يخفف من بعض التأثير على الأسواق بسبب خفض الشحنات من العراق، وهو مصدر رئيسي للخام.
العراق يصدر ما بين 400 ألف و500 ألف برميل يومياً من الحقول الواقعة في شمال البلاد، بما في ذلك المنطقة الكردية، عبر خط الأنابيب المتوقف الآن. وقال وزير النفط حيان عبدالغني في وقت سابق من هذا الشهر إنه من المخطط نقل ما لا يقل عن 300 ألف برميل يومياً من الخام بمجرد استئناف العمليات، مضيفاً أن إدارة العراق بدأت أيضاً عملية رسمية لإقناع حكومة إقليم كردستان بنقل النفط إلى شركة التسويق الفيدرالية “سومو”.
وفي المنطقة الكردية، يتراوح إنتاج النفط بين حوالي 280 ألفاً و300 ألف برميل يومياً، وتقدر حكومة إقليم كردستان احتياجاتها للاستهلاك المحلي -بما في ذلك توليد الطاقة- بحوالي 110 آلاف إلى 120 ألف برميل يومياً، وفق وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، مضيفاً أن بغداد تعتقد أن الرقم قد يكون أقل.
وعن كمية النفط الكافية للاستخدام المحلي، قال حسين: “آمل أن يتمكنوا من بدء المناقشات الأسبوع المقبل، وأعتقد أنهم إذا توصلوا إلى اتفاق في غضون أيام قليلة، فسينتهي الأمر”.
أوقفت تركيا التدفقات على خط الأنابيب الذي ينقل النفط من المنطقة الكردية بالعراق إلى ميناء جيهان التركي، في مارس 2023 بعد أن أمرتها محكمة تحكيم بدفع نحو 1.5 مليار دولار تعويضات للعراق لنقل النفط دون موافقة بغداد. رفضت أنقرة دفع الغرامة وطلبت بدلاً من ذلك من حكومة إقليم كردستان دفع ثمنها.
وأوضح حسين: “إنه خلاف صغير”، مشيراً إلى أنه يمكن حله عندما يدخل البلدان في محادثات لتجديد عقد نقل النفط، الذي سينتهي العام المقبل، وأضاف: “إذا بدأ تصدير النفط، فسيتم حل هذه النوعية من الأمور”.
قالت أنقرة في أكثر من مناسبة إن خط الأنابيب جاهز للعمل، وإن الأمر يرجع للعراق لاستئناف التدفقات. كما أعربت الولايات المتحدة عن رغبتها القوية في عودة تدفق النفط عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا.
أشار وزير الخارجية العراقي إلى أن فرص إعادة تشغيل خط الأنابيب “في أسرع وقت ممكن” زادت بعد أن وافق البرلمان العراقي على تعديلٍ في قانون الموازنة لزيادة مدفوعات الإنتاج والنقل إلى 16 دولاراً من 6 دولارات للبرميل. وأضاف أن شركات النفط وافقت على السداد، وهو ترتيب “مؤقت” لحين إجراء طرف ثالث تحقيقاً بواسطة خبراء أجانب حيال التكلفة الفعلية للإنتاج والنقل.
وقال حسين: “عندما يكون خط الأنابيب جاهزاً، وعندما تكون شركات النفط جاهزة، يمكنها التصدير”. وأضاف: “إلى أن يتم تقييم التكلفة الحقيقية، سيتم اعتماد 16 دولاراً للبرميل. وهذا يمكن أن يتغير”.
ومن شأن استئناف الشحنات عبر خط الأنابيب أن يشكل معضلة لبغداد، الملزمة بخفض إنتاج النفط كجزء من اتفاق “أوبك+”، لكنها تكافح من أجل الالتزام بالتخفيضات التي وعدت بها. ويحظى إنتاج وصادرات منظمة البلدان المصدرة للبترول بمتابعة لصيقة بعد أن حث الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشهر الماضي المجموعة على “خفض أسعار النفط”.
وقال حسين: “سيظل إنتاج العراق مقيداً لأننا ملتزمون باتفاقيات (أوبك) و(أوبك+)، لكن بالنسبة للعراق، من المهم عودة تصدير النفط عبر خط الأنابيب هذا”، وأوضح: “ليس لدينا أي خط أنابيب آخر غير هذا المسار. ولذا فإن وجود خط أنابيب فعال بالنسبة لنا أمر مهم. إنه يمنح نوعاً من الأمان في هذا الوضع الرهيب في العالم وفي منطقتنا بحيث يمكننا تصدير نفطنا”.
